من كربلاء الخبر - بغداد
حمل عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، بغداد مسؤولية استمرار مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال علي في حديث لـ"من كربلاء الخبر " إن "المحتجين وعبر محاميهم تقدموا بدعوى لدى المحكمة الاتحادية وكسبوها، وأمرت المحكمة بصرف الرواتب عبر التوطين في البنوك الاتحادية حصرا".
وأضاف "كنا نعتقد أن التوطين في بنوك بغداد هو الحل، وأن مشروع حسابي والتوطين في بنوك الإقليم سيؤخر حل الأزمة ويعقدها، وبالتالي فإن أزمة الرواتب هي بسبب المجاملات من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم وعدد من الأطراف السياسية الحاكمة"، مستدركاً بالقول "المجاملة ذبحتنا".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
