من كربلاء الخبر - بغداد
أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد علي التركي، اليوم السبت، على العمل مع العراق لبناء استراتيجيات وطنية مالية من خلال البرامج المشهورة والفنية.
وقال التركي في كلمة له خلال مؤتمر الدفع الالكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق وحضره مراسل من كربلاء الخبر: "القدرة التنظيمية المختلفة لعبت دوراً أساسياً في خلق البيئة التنظيمية الرقمية لتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف التقنيات الحديثة للتحويل نحو التحول الرقمي والخدمات المصرفية وتعزيز كفاءتها والحد من المخاطر بما في ذلك الجرائم الإلكترونية".
وأضاف: "وفي هذا المجال فإن التشريعات المنظمة والتحويلات المالية الإلكترونية وحماية المستهلك المالي الرقمي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال يجب أن تحقق التوازن بين تحفيز التحول الرقمي من جهة وإدارة المخاطر والحد منها من جهة أخرى".
وتابع: "التصميم الجيد لأنظمة الدفع وضمان الضبط البيئي بينها وترابطها مع الأنظمة الأخرى مثل الأنظمة الائتمانية من شأنه أن يعزز كفاءة التحول الرقمي وفرص النمو الاقتصادي"، مبيناً أن "التحول الرقمي يعتبر عاملاً أساسياً في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في المنطقة العربية".
ولفت الى أنه "يمكن للحكومات والبنوك المركزية أن تلعب دوراً في دعم التحول الرقمي، وذلك من خلال إنشاء تنظيم رقمي، وهذا واضح من الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية ومعالجة تحديات أمن الفضاء الإلكتروني الأمر الذي يساعد على خلق بيئة تعزز الابتكار والنمو في القطاع المصرفي".
وبين أنه "ما يثلج الصدر سمعناه من محافظ البنك المركزي بخصوص العمل على الكثير من هذه الأوجه، وهي وجود إطار تنظيمي محكم أمر بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار الرقمي، حيث ينبغي على الحكومات أن تركز على تكافؤ الفرص وضمان أن تكون لوائح التنظيمية متناسقة لتقليل المخاطر".
وأوضح أن "الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية من شأنه أن يحفز الخدمات المصرفية الرقمية التي تساعد في تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية للسكان المستخدمين من النظام المالي وغير المستخدمين للنظام المالي، مردفاً: "المنطقة العربية جددت شركات التقنيات المالية الحديثة في بلدانها من أجل استثمارات متزايدة وصل عددها إلى حدود 1500 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقابل أقل من 300 شركة قبل أربع سنوات في الأنشطة المالية على مستوى العالم والمنطقة".
وأكمل أن "إحصائيات التقنيات المالية الحديث العالمية المهمة تقدم فرص هائلة في الاستثمار بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في التقنيات المالية الحديثة في عام 2023 حوالي 115 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار في هذا القطاع في النمو بصورة متصاعدة حتى يصل إلى 325,000,000,000 دولار في حدود عام 2026، وبحسب تقرير التمويل الدولية فإن المنطقة العربية واجهت هجمات متفاوتة خلال أربع سنوات الماضية إضافة إلى ذلك يمكن تباين الفجوة الرقمية".
واستطرد بالقول: "لا يزال هناك فجوة رقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة مما يحد من انتشار المدفوعات الرقمية في بعض المناطق إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا دون خلق أنظمة بديلة مما يجعل المدفوعات الرقمية عرضة للعطل في حال حدوث أي مشاكل فنية".
ونوه الى أنه "مع زيادة عدد الحركات المالية وتوسعها يبرز في هذا الإطار استخدام الذكاء الاصطناعي حيث يمكنه في مجال المد الرقمي أن يسهم بالكشف عن كميات فخمة من البيانات في وقت قصير والبحث والكشف عن الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى عمليات احتيال". موضحاً أن "ذلك يتم باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتي تتعلم من البيانات السابقة وتحدد الأنماط الطبيعية وغير الطبيعية المشبوهة بشكل دقيق وسريع كما يساعد على مراقبة سلوك المستخدمين للخدمات المالية وتحليلها للتأكد من أنماط الدفع المعتاد وإذا تم اكتشاف أي نشاط غير عادي يمكن لنظام إرسال تنبيهات فورية للتحقق من صلاحية المعاملات إضافة لذلك تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقوية تطبيقات الهوية الرقمية مثل التعرف على الصوتية للتحقق من هوية المستخدم قبل إتمام المعاملات المالية مما يزيد من مستوى الأمان إن إدراك الكائنات الكاملة للرقم والتقنيات المالية يتطلب مواصلة الاهتمام بالعديد من الجوانب".
ولفت الى أن "محافظ البنك المركزي العراقي ذكر الكثير من الأمور وعلى رأسها الاستثمار في البنى التحتية المتمثلة في الاستخدام الكبير للهاتف المحمول، لاسيما في المناطق النائية وتطوير شبكات الوكالة التي تلبي حاجة الأفراد القيام بعمليات سحب والإيداع على المستوى المحلي والمناطق، وتوزيع نطاق الهوية الرقمية بما في ذلك أنظمة البصمة الإلكترونية وتوسيع واجهات برامج التطبيقات المفتوحة، وهي متاحة للجمهور حتى يتسنى للمطورين الوصول إلى البرمجيات التي تمثل حقوق الملكية حتى تتمكن التطبيقات الجديدة من التواصل والتفاعل بينها وبين بعضها".
وتابع: "تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تسمح لمستخدمي الخدمات المالية بتنظيم الاستفادة منها وضمان وجود بيئة تنافسية مع الأخذ بالاعتبار أهمية ما إذا كان ينبغي السماح للمؤسسات غير المصرفية بالوصول إلى البنية التحتية للمديات الوطنية وإصدار الأموال الإلكترونية وكيفية ذلك، والاهتمام بتطوير القدرات الرقابية والإشراف للحد من المخاطر وتعزيز التوعية وتثقيف المالي والرقمي".
وذكر أن "التقنيات المالية الحديثة تلعب دوراً كبيراً في تحقيق أهداف الشمول المالي وفي السنوات الأخيرة أحدث التعاون بين مؤسسات والأطراف في القطاع المالي رعاية وتشجيع من البنوك المركزية العربية ليحقق تقدم حقيقي في مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية حيث استقبل استفادات البنوك المركزية ومقدم الخدمات المالية والهيئات الحكومية من التقنيات المالية لتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية من غير المتعاملين بالقطاع المصرفي وفق قاعدة بيانات مؤشر Tex العالمي والبنك الدولي".
وأكد أن "هناك ارتفاعاً كبيراً في تبني الخدمات المالية الرقمية في المنطقة العربية وخاصة بعد جائحة كورونا حيث نسبة البالغين بالمقارنة عما كانت عليه في عام 2017 وهي 30% عزز ذلك انتشار خدمات الهواتف المحمولة حيث تمثلت مهمة توزيع الوصول للخدمات الرقمية في المناطق الريفية"، مستدركاً أن "الإشادة والتعاون القائم بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي سواء من خلال المشاركة الفاعلة لكوادر البنك في أعمال اللجان وفق الأعمال المنبثقة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية أو من خلال البرامج المشهورة والفنية مع البنك المركزي العراقي التي تشمل المساهمة في بناء الاستراتيجيات الوطنية للمساهمة المالية".
