من كربلاء الخبر - بغداد
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، (21 آب 2024)، أنباء تحويل شركات التمويل الذاتي الى تمويل مركزي.
وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان، تلقته "من كربلاء الخبر"، "لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي والشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997) ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بقانون يُشرعه مجلس النواب".
وأضاف "أما ما يتعلق برفع نسبة الخزينة في تسوية حسابات الشركات العامة من 45% إلى 75%، فإنه يتم احتساب صافي أرباح الشركة بعد احتساب وتغطية كل نفقات الشركة بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز ولا تتأثر أي منها بزيادة حصة الخزينة، ولابد من الإشارة إلى أن رفع نسبة حصة الخزينة سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة".
وأوضح البيان "أما ما يشاع عن أن إجراء رفع نسبة حصة الخزينة بقرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة فهذا غير صحيح مطلقًا".
وأشار إلى، أن "قرار مجلس الوزراء بتعديل النسب يستند إلى المادة (11/خامسًا) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997)، وهي صلاحية صريحة لمجلس الوزراء نص عليها القانون".
