أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الإثنين، الاتفاق مع الجانب التركي على زيارة لجنة تمثله للعراق خلال عشرة أيام لحضور بعض المواقع ووضع الأسس العملية لتنفيذ عدد من المشاريع في العراق بينها مشاريع إروائية بناء على ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في نيسان الماضي، فيما أكد وجود استعداد من أنقرة لتنفيذ مشاريع إروائية وزراعية وأخرى خاصة بالسدود.
وقال ذياب لوكالة من كربلاءالخبر : إن "الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه، الذي انعقد اليوم، مهم جداً إذ ترأس الجانب التركي وكيلة وزير الخارجية لديهم وحبذت حضور الاجتماع لأهميته، وجرت مناقشة العديد من النقاط التي وجدت ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد".
وأضاف، إن "هذه الزيارة أسست لفتح علاقة جديدة مع الجانب التركي، وأعطت أفقاً واضحاً لطبيعة هذه العلاقة، إذ مهدت لإعطاء فرصة لدخول الشركات التركية والتقنيات التي تمتلكها لتنفيذ البنى التحتية لاسيما المشاريع الإروائية، وملفات متعددة أخرى مثل مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي ومشاريع المياه لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية وبعض المشاريع الزراعية".
وأردف ذياب، إن "اللجنة مكونة من عدة أطراف من الجهات ذات العلاقة إضافة إلى وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية ووزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد ووزارة الزراعة، وكثير من الجهات الساندة وكذلك المستهلكة للمياه كانت موجودة، والهدف أن نشرع بخطوات جديدة في مجال التعاون"، مبيناً، أننا "طرحنا العديد من وجهات النظر وقدمنا عرضاً للموقف المائي في العراق، وبينا الصعوبات التي تواجهنا خلال الصيف الحالي ووعدونا بدراسة هذا الموضوع وإعطائه أهمية، وطرحنا موضوع المشاريع التي ممكن تنفيذها من قبل الجانب التركي سواء مشاريع إروائية أو زراعية وايضاً مشاريع السدود وحصاد المياه، وهم بدورهم استحسنوا هذا التوجه وأبدوا استعدادهم للمساهمة".
وتابع، "أكدنا أننا ريد خطوات عملية في الميدان، وليس فقط اجتماعات ولقاءات، وحدث الاتفاق بأن تأتي لجنة سريعة خلال أسبوع أو عشرة أيام لزيارة بعض المواقع ووضع الأسس العملية للتنفيذ، ونحن متفائلون بأن تكون بداية موفقة في مجال التعاون؛ لأننا نحتاج إلى عمل كبير في إدارة الموارد المائية، مثل العمل الكبير الذي يجري حالياً في مجال معالجة الاختناقات المرورية، ونحن نحتاج إلى معالجة الاختناقات في مواردنا المائية، وهنالك توجه بهذا المستوى، ونأمل التعاون مع الجارة تركيا بما تمتلكه من إمكانيات نستطيع أن ننتقل إلى هذه المرحلة المهمة التي أشار اليها رئيس مجلس الوزراء والذي يدعمها بشكل كبير من أجل هذه النقلة النوعية التي يجب أن تتحقق في مجال إدارة الموارد المائية".
