من كربلاء الخبر - بغداد
أثار نشر كتاب رسمي يتضمن عودة محافظ ديالى السابق عضو مجلسها المنتخب حاليا مثنى التميمي إلى منصبه لادارة المحافظة بعنوان تصريف الاعمال جدلًا سياسيًا، كسر جمود الصمت وسط تباين في الاراء القانونية فيما اكد نائب التحرك سريعا لرفع دعوى في القضاء الاداري حيال الامر.
النائب احمد الموسوي اكد في حديث لـ "من كربلاء الخبر " ،ان" كتاب اعادة محافظ ديالى السابق الى منصبه مخالف للقانون لانه لايمكن لعضو في مجلس المحافظة ممارسة عمل تنفيذي".
واضاف" اليوم سنقدم دعوى في المحكمة الادارية لاصدارامر ولائي ".
النائب صلاح زيني اقر هو الاخر بان مثنى التميمي من الناحية القانونية عضو في مجلس ديالى واستمراره في منصب المحافظ لتصريف الاعمال اليومية مخالفة صريحة للمادة 18 من من قانون 21 (قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم) ، حيث لايجوز لعضو مجلس المحافظة الذي ردد القسم أن يشغل منصبا تنفيذيا".
واضاف، ان "الرأي القانوني للدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء كان يتحدث عن المحافظين غير المنتخبين كأعضاء في مجلس المحافظة، لافتا الى اننا سنقوم اليوم بالغاء هذا الامر عن طريق الجهات القانونية الخاصة كونه يتنافى مع مبدء الفصل بين السلطات الذي أقره دستور 2005".
اما جاسم علي قانوني فقد اشار الى انه" يستمر المحافظ في منصبه ضمن صلاحيات تسير الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد، هذا فقط في حال ان المحافظ لم يكن عضوا فائزا في مجلس المحافظة .
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، اما اذا كان المحافظ من ضمن الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس المحافظة بمجرد تأديته لليمين الدستورية تنقطع صلته عن منصبه السابق و يتولى النائب الأول مهام المحافظ لتسير الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد مؤكدا بانه" لا الاجتهاد في ذلك اطلاقا".
واكد بانه" لا يمكن الجميع بين منصب تنفيذي و آخر تشريعي استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات.. و هذا ما سار عليه دستور 2005 و قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته".
سليم عزيز سياسي مستقل فقد اقر بان" ديالى شهدت يوم امس حالة استثنائية في ظهور محافظين اثنين في ان واحد من خلال بيانات التعامل مع ملف الامطار في صورة عدّها الكثيرين حالة تثير القلق وتتطلب جهودًا لتحديد بوصلة من يدير المحافظة".
واضاف في حديث لـ"م كربلاءالخبر" ،ان" اغلب الاراء القانونية تذهب الى ان تولي مثنى التميمي منصب المحافظ ليس لها غطاء قانوني خاصة وانه ادى اليمين كعضو في مجلس ديالى وهناك من يخالف هذا الراي وفي كل الاحوال نامل ان تحسم محكمة القضاء الاداري الجدل".
