من كربلاء الخبر - بغداد
حذرت لجنة المعلمين المحتجين في إقليم كردستان، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، من تنظيم تظاهرات شعبية الاثنين المقبل، في حال عدم الغاء نظام (حسابي)، مطالبة بتوطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "من كربلاء الخبر "، انه "في مثل هذا اليوم (نوروز)، تم القضاء على الظلم وتحققت الحرية، ومن هنا نعلن رفضنا لنظام (حسابي) لانه يخدم مصلحة السلطة الحاكمة في الإقليم "، مطالبة الأحزاب ان "لا يتلونون مرة مع توطين الرواتب ومرة مع نظام حسابي".
واكد البيان، انه "يجب تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، المتضمن توطين الرواتب في مصارف بغداد وإلغاء مقاعد الكوتا"، مؤكدا انه "في حال عدم مقاطعة حساب الإقليم، فاننا سنعمل على تنظيم احتجاجات شعبية يوم الاثنين المقبل تنطلق من حديقة الملك محمود في السليمانية نحو دباشان مقر إقامة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني".
ودعت اللجنة في بيانها، سلطة الإقليم، الى "توطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية".
وكان مجلس المعلمين المحتجين في السليمانية، دعا الاثنين (18 آذار 2024)، الموظفين لعدم ملء استمارة مشروع "حسابي المصرفي" التابع لحكومة الإقليم.
وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه "بغداد اليوم": "نطالب المعلمين والموظفين بعدم ملء استمارة مشروع مصرفي التابع لرئيس الحكومة مسرور بارزاني وإيقاف العمل بالمشروع وتوطين رواتبنا بالمصارف الاتحادية".
وأضاف: "إذا لم يتم إيقاف مصادرة الرواتب وعدم البدء بتوزيعها سنستأنف التظاهرات والاحتجاجات".
بحسب إحصائيات وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، فإن مصير نحو 650 ألف طالب وطالبة -في السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين وكوية- مجهول، بسبب إضراب الكوادر التعليمية في السليمانية منذ بداية العام الدراسي 2023-2024، وفق بيانات رسمية.
وبعد الشروع بتنفيذ مشروع "حسابي المصرفي" في محافظة أربيل، أكد رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، "إن العملية ستنطلق قريباً في كل من دهوك والسليمانية, وستشمل موظفي القطاعين العام والخاص كافة".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "حسابي" هو عبارة عن نظام مصرفي إلكتروني تابع لحكومة إقليم كردستان, يتمثل الهدف منه بالدرجة الأساس, تسهيل وتسريع إجراءات تسليم رواتب الموظفين الدائمين منهم والمؤقتين ايضا، إلى جانب تيسير عملية سحب الاموال, وإجراء التعاملات المالية المختلفة بصورة إلكترونية بعيدا عن الروتين من خلال أجهزة الدفع الالكتروني, بما يكفل تخفيف العبء عن الموظفين, وتعزيز النظام المصرفي عبر رقمنة عموم التعاملات المالية في إلاقليم، بحسب الموقع الالكتروني لحكومة الاقليم.
