من كربلاء الخبر - بغداد
أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن ملف تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، ليست مسؤولية حصرية بها.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ من كربلاءالخبر، انها " تجدد التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق، والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع".
وأضافت: "لا يخفى على أحد ان وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 والمعنية بهذا الملف، تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن ".
وأشار البيان الى، ان "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة، ان الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق".
واقترحت الوزارة، على "لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المدراء العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض".
وتابعت، انها "بناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50%من الراتب الاسمي، وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الاول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم اعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لايتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص".
ولفتت المالية إلى، ان "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة اولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء".
