أعلن المصرف العقاري، اليوم الخميس، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسكان الطبقات الفقيرة حققت نجاحاً كبيرا،ً فيما كشف عن مبادرة جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية.
وقال مدير عام المصرف عباس شهاب أحمد لوكالة الأنباء العراقية، وتابعه موقع من كربلاء الخبر: إن "مبادرة البنك المركزي العراقي (العقارية) والتي تتضمن دعم المواطنين من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة منهم من ذوي الدخل المحدود لإيجاد سكن ملائم، يسهم في حل جزء يسير من مشكلة السكن حققت نجاحاً كبيراً جداً خلال السنوات السابقة والسنة الحالية بنسبة إنجاز 100 بالمئة"، مبيناً أن "أموال المبادرة العقارية تقدر إجمالياً بـ(5 تريليونات دينار) للسنوات 2021 و2022 و2023".
وأضاف أن "البنك المركزي مستمر بدعم وتمويل المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال مبادرة جديدة من (الأموال المستردة) وفقاً لتعليمات جديدة"، مشيراً الى أن "ذلك يكون من خلال تخصيص دفعات أسبوعية للمصرف العقاري والذي يقوم بدوره بإرسال تلك التحويلات المالية الى محافظات العراق كافة".
وبين أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم الالتزام بها وتنفيذها من قبل المصرف العقاري والبنك المركزي العراقي وذلك من خلال:
أ . تم ترويج وتنظيم المعاملات في محافظة المثنى فور صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء وقبل ورود الحوالة المالية من البنك المركزي لتسريع الإجراءات.
ب . إرسال الحوالة المالية الى فرع المصرف العقاري في محافظة المثنى فور استلامها من البنك المركزي العراقي .
ج . نتيجة إرسال الحوالة المذكورة في الفقرة السابقة فما زالت الأموال متوفرة في فرع المصرف العقاري/محافظة المثنى وأن الفرع ما زال مستمراً بتمويل ومنح المواطنين القروض السكنية وتنظيم معاملاتهم دون توقف .
د . تم إعداد إحصائية للمواطنين الذين يرومون شراء وحدات سكنية في محافظة المثنى وإرسالها الى البنك المركزي العراقي لطلب تخصيص إضافي الى المحافظة .
وذكر أنه "بناء على قرار مجلس إدارة المصرف العقاري في الجلسة السابقة وتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي العراقي تم تصفير الفوائد الخاصة بالمصرف العقاري (والتي لم يتم تطبيقها على أي مواطن) والعمل بالتعليمات السابقة "، لافتاً الى أن "المصرف العقاري قام بإرسال كتاب الى البنك المركزي طلب تعديل عقد إقراض المبادرة العقارية لتكون 20 سنة بدلاً من 15 سنة ونحن الان بانتظار إجابة البنك المركزي بشأن الموضوع".
ودعا المصرف الى "مراعاة الدقة في نقل المعلومات وإرسال الاستفسارات للجهات المعنية قبل نشرها لتجنب إرباك مشروع وطني ساهم ومستمر في تمويل ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكنية لعوائل عراقية".
