اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية، ان وزير التجارة اثير الغريري اطلق حملة لمتابعة اسعار الطحين في الاسواق المحلية.
وذكرت الدائرة في بيان، أن"وزير التجارة اثير الغريري وجه الفرق الرقابية في عموم المحافظات بالتدقيق باسعار مادة الطحين في السوق المحلية".
وأضافت، ان "الفرق الرقابية والمالية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية، بدأت اليوم حملة واسعة لتدقيق باسعار المواد الغذائية في جميع الاسواق التجارية في المحافظات، بغية التدقيق بالأسعار ومتابعة عمليات الارتفاع والاسباب".
وأشارت إلى، أن"الفرق الرقابية التي دققت أسعار المواد الغذائية، لاحظت بأن أسعار مادة الطحين مستقرة في عدد كبير من المحافظات وفي بعض المحافظات الأخرى وجدت ارتفاعاً طفيفاً".
وتابعت، أن"معدلات اسعار مادة الطحين الخاص بالبطاقة التموينية لن يتجاوز ال ٣٦ الف دينار في جميع المحافظات في حين ان الطحين التجاري الذي توزعه الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حافظ على أسعاره بمعدل ٤٠ الف دينار للكيس الواحد وهو من الطحين الجيد (صفر)، في حين شهدت الاسواق ارتفاعاً في اسعار الطحين المستورد في السوق التجارية حيث وصلت نسبة الاسعار الى ٤٤ الف دينار".
ولفتت إلى، ان"اسعار مادة الطحين الخاصة بالبطاقة التموينية لن تشهد ارتفاعا، في حين ان الطحين التجاري الذي تقوم وزارة التجارة ببيعه عبر الشركة العامة للمواد الغذائية لم يشهد أي ارتفاع وان كميات كبيرة من هذا النوع بالطحين موجودة بالاسواق المحلية التجارية".
وأكدت، أن"كميات الطحين الموجودة في السوق المحلية كبيرة وهي تكفي حاجة المواطن العراقي لهذا النوع من المواد الغذائية في حين ان الطحين التجاري علامة (داس)، الذي تقوم شركة العامة المواد الغذائية ببيعه موجود في جميع المحافظات ولدى وكلاء المواد الغذائية المنتشرين على عموم الرقعة التجارية للبلاد".
وشددت على، ان"ما يتم تداوله بشان ارتفاع الاسعار معدلات مادة الطحين والمواد الغذائية الداخلة ضمن السلة الغذائية ان ما هو حديث"، مؤكدة ان"اسعار مواد الغذائية داخل السلة الغذائية حافظت على استقرارها وخلقت جو من التوازن والاستقرار في السوق التجاري".
وبينت، أن"وزارة التجارة اطلقت وجبة جديدة من مواد السلة الغذائية ووجبة جديدة من مادة الطحين لضمان وصولها للعوائل المشمولة ضمن البطاقة التموينية، في حين تقوم فرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة وفي شركات التجارة بمتابعة السوق المحلية واعداد تقارير بغية استقرار السوق والحد من ارتفاع الاسعار".
