كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن حراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين وتعديل قانون التقاعد وسقف الحدود الدنيا للرواتب.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز ” البرلمان ماض باتجاه تعديل مقترح قانون التقاعد وجعله ملبيا جميع احتياجات المتقاعد وابعاده من العوز المادي، “،لافتا الى أن” مجلس النواب بطور دراسة توحيد قانون التقاعد لجميع الفئات العسكرية والمدنية، وهنالك جدية بحسم المقترح”.
وأضاف، أن” التعديل مقترح من الدورات السابقة للبرلمان وهو ضمن المشاريع الحكومية”، مؤكدا “ضرورة تعديل فقرات مقترح القانون المتعلقة بالسن واحتساب الراتب أو الأجور التي تدفع للمتقاعدين”.
ولفت الى “ضرورة احتساب راتب المتقاعد وفقا لراتبه الكلي وليس الاسمي لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد” مؤكداً “أهمية الحراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين ورفعها إلى المستوى المقبول”.
