أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، التحرك لتحسين السلة الغذائية عن طريق إضافة مواد عليها، فيما أكدت الحفاظ على السوق المحلية.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، طالب عباس الحمداني، إن "سياق عمل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، يتضمن أن تكون السلة الغذائية دفعة واحدة في القطع والتجهيز"، لافتاً إلى أنه "بعد أسبوعين، سيتم قطع الحصة الحادية عشرة من السلة الغذائية، حتى تستوفى المواد كاملة عند المواطن".
وأضاف الحمداني، أن "التوزيع يتم شهرياً ودون تأخير، وذلك ملاحظ عند المتابعة منذ تأريخ 16 تشرين الأول مروراً بالأول من تشرين الثاني، فخلال أقل الأسبوعين كان هنالك توزيع للسلة الغذائية، ومنذ الأول من تشرين الثاني وأيضا ما يقارب الأسبوعين سيكون توزيع السلة الحادية عشرة".
ولفت إلى أن "السلات تكتمل للمواطن في مواقع الشركة في بغداد والمحافظات، وتنطلق في خط شروع واحد لقطعها، مع توجيه الوكلاء بعد استكمال القطع والكشوفات على جميع المواد".
وأشار إلى أن "آثار ذلك أصبحت واضحة في السوق بالنسبة للأسعار، إذ أصبح المواطن لا يحتاج شراء أي مادة غذائية، وبالتالي حافظت وزارة التجارة بهذا التوزيع على السوق الداخلية للمواد الغذائية مقارنة بالدول الإقليمية في ظل الأزمة العالمية".
وأكد، أنه "سيتم العمل مستقبلاً على تحسين السلة الغذائية من خلال إضافة مواد عليها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التجارة، إطلاق الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية، فيما أشارت إلى أن التوزيع سيكون في المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه يوم أمس الجمعة، بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد التوزيع.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الجمعة، اجتماعا حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعددا من المسؤولين على هذا الملف".
وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.
وشدد رئيس الوزراء وفقاً للبيان على أن "واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزيعها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات".
