وشددت السيد الوزير على ضرورة الاسراع بإستكمال الإجراءات المتعلقة بهذة الفئات ، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي ، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية ، مشددةً على ان "الوزارة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار اليها .
كما وتؤكد الوزارة التزامها تنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة ، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي ، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة .
——————————————
