قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.
وذكر إعلام القضاء الأعلى، في بيان له، أن :"قرار الاستقدام يأتي وفقا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".
وأضاف "كما اصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيأة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".
