ركز أكاديميون وناشطون مدنيون وناشطات نسويات على أهمية ابتكار أساليب جديدة للحوار من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي واعتماد خطوات واقعية وجدية لتحقيق المساواة والعدالة النوعية للنساء.
وشهدت الورشة التي أقمتها لجنة الحوار والسلم المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء عن النوع الاجتماعي بين العدالة والمساواة تأكيد هشام داود مستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة على "أهمية نضال المراة العراقية في انتزاع حقوق ثقافية ومعرفية ومواكبة التغييرات في الواقع الاجتماعي" مشددا على "أهمية اشراك النساء بشكل فعلي في العمل السياسي والحوارات الجارية لما تمثله المراة من مكانة عظيمة ومتميزة في مختلف المجالات".
وتناول مستشار رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار والسلم المجتمعي دور المجتمع المدني والانسداد الحالي وضرورة التوسع في اجراء الحوار بين مختلف شرائح المجتمع.
ونوه داود إلى أن العراق بحاجة إلى أفكار جديدة نابعة من متطلبات العصر بعد نحو 20 عاما على التغيير وضرورة ان ينخرط فيها المجتمع المدني بقوة ويطرح أفكارا ورؤى ومقترحات مبتكرة.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار والسلم المجتمعي إلى أن مشروع الحوار الوطني لايقتصر على فترة محددة وانما هو حاجة دائمة لمنع الوصول إلى انفجار الأوضاع وإيجاد آليات محددة لضمان السلم المجتمعي لافتا إلى أن الحوار بات مطلبا ملحا بشان شكل الدولة والنظام السياسي والهيكل الاقتصادي والقوانين النافذة ودور الشباب في التغيير وغيرها من ملفات تمثل محور حديث النخب والجماهير العراقية.
من جهتها تطرقت زينة حفيظ الصباغ في محورها الخاص بمفهوم النوع الاجتماعي على ضرورة تحقيق الجندر في كل المجالات وتمكين المراة وديمومة التثقيف النسوي بطرق متعددة.
وقدمت نبذة عن النوع الاجتماعي والاتفاقيات التي انضم إليها العراق والحاجة إلى تفعيلها إلى جانب عرض الفرق بين المساواة والعدالة وضرورة الالتزام بما يحقق العدالة الاجتماعية والفرص والحقوق والمتطلبات.
ونوهت الصباغ إلى أن عملية تحقيق العدالة والمساواة تستند على حلول حالية واخرى مستقبلية تتطلب نظرة استراتيجية لتسهيل نقلها في المجتمعات الرافضة لأساس الفكرة ، مشيرة إلى أن المساواة النوعية يجب أن تكون قائمة على عدم التمييز بين الرجل والمراة بسبب الجنس في الحصول على العمل كما أن العدالة النوعية تتطلب تحقيق توازن يحقق العدل.
وتخلل الورشة نقاشات معمقة وافكار ومقترحات تتعلق بدعم جهود توسيع نطاق الحوار الوطني ودعم آليات وأساليب الحوار بافكار مختلفة عن ماهو سائد الى جانب طرح مقترحات تعزز من جهود تمكين المراة وضمان دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمل على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الوظائف فضلا عن تشريع أو تعديل القوانين الخاصة بالمراة بما يلبي تطلعاتها واحتياجاتها التي مازالت تناضل من أجل ضمانها او تحققها.
وتم خلال الورشة الاتفاق على عقد المزيد من الورش الخاصة بتعزيز فرص الحوار الوطني واساليبه من اجل ضمان امن واستقرار العراق .
وتم في ختام الورشة توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.
