أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، على ضرورة ان يحمل من يتسلم منصباً قانونياً تخصصاً دقيقاً لذلك.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي: "سنراعي ضرورة توفر الاختصاص القانوني لكل مرشح يتسلم منصبا له علاقة بالأمور القانونية والقضائية"، مشيرا الى ان "توفر الخبرة والأساس القانوني يخدم المؤسسة والمجتمع".
وأضاف أن "اللجنة ستتابع هذا الشرط وتقف مع اي شخصية مؤهلة لهذه المناصب، وان حاجتنا في الفترة المقبلة ستكون ملحة للكفاءة والعلمية والمهنية".
وبين أن "الفترة المقبلة يجب ان تتضمن انجازات ومن أهمها التصويت وإقرار القوانين التي تخدم الشعب العراقي بصورة مباشرة".