أصدر المجلس الاستشاري العراقي، اليوم الأحد، رؤيته بخصوص المشهد السياسي الراهن في البلاد.
وقال رئيس المجلس فرهاد علاء الدين، في تصريح صحفي إن الحراك الجاري، بين القوى السياسية لم يشهد أي تقدم حتى الآن، فيما أوجز مواقف القوى في الساحة، فضلاً عن تسليطه الضوء على الموقف الدولي.
وتالياً نص التدوينة:
المشهد السياسي ٢٥ أيلول
حراك جانبي للقوى السياسية ولا تقدم للأمام لحد الآن
مباحثات تشكيل "ائتلاف إدارة الدولة" مستمرة وحديث عن إعلانه من دون تحديد موعد
جلسة الحوار الثالث يوم غد وعقد جلسة لانتخاب النائب الأول لم يحدد موعده (٢٧\٩؟) وليس في الأفق موعد انتخاب الرئيس
１- المشهد الشيعي:
الإطار: الحراك محصور بورقة تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وآراء القادة تطاير بكل الاتجاهات والخيارات:
تشكيل حكومة مع أو بدون التيار
استمرار تصريف الأعمال
استمرار الانسداد ومحلك سر
المنافسة بين القادة لازالت سارية ورص الصفوف معدوم والقوة في اتخاذ القرار مفقود
2- التيار: بحث داخلي مكثف للعثور على أسباب الأخطاء الاستراتيجية وحديث حول عودة مهندس الانتصارات الى الساحة واستلامه الملف السياسي والعمل على:
١-عودة النواب
٢-بقاء الحكومة الحالية والانتخابات المبكرة
٣-قبول تشكيل حكومة بشروط معينة
٤-التظاهرات مجددا
والقرار بيد زعيم التيار حصرا
3-عودة نواب التيار الصدري:
الطعن بجلسة انتخاب البدلاء كون الجلسة مخصصة لمناقشة القصف التركي، وثم الطعن بقبول الاستقالات وعودة ٧٣ نائب وثم الذهاب لحل البرلمان. تم عرض هذا المقترح وليس معلوما اذا كان مقبولا من عدمه
إعلان المعارضة: النزول مع تظاهرات تشرين و إعلان المعارضة الشعبية
4- المشهد الكوردي:
استمرار المباحثات والنقاش حول ورقة ائتلاف إدارة الدولة كل على حدة
لا اتفاق حول القضايا العالقة ولا يوجد حوار مكثف للوصول الى اتفاق
التصريحات السياسية من كلا الطرفين إيجابي ولكن ليس هناك شيء ملموس لحد اللحظة
المشهد السني: لا تغير في الموقف السياسي
5- المجتمع الدولي:
رئيس الوزراء في نيويورك سلط الضوء على اخفاق السياسيين للوصول إلى فك الانسداد
بعض الدول بدأت تضغط نحو تشكيل الحكومة بسرعة ولا تخفي خيبة ظنها عن أفعال السياسيين وعدم اتفاقهم على حل
الجارة ترفع وتيرة حراكها السياسي والضغط لإيصال الفرقاء الى حلول توافقية.
6- مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع التضخم وزيادة الركود الاقتصادي، يسير العراق بسرعة أكبر نحو الانهيار فيما اذا استمر الانسداد السياسي
الدولة بحاجة إلى الموازنة وبناء الاقتصاد والبنى التحتية وتقديم الخدمات وخلق فرص العمل
المستقبل مجهول في ظل الاهتزاز في القرار، متى تستفيقون؟".
