نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية بشأن أنباء تزعم {هروب مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة إلى خارج العراق}.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، وأن مدير عام الدائرة القانونية لايزال يمارس مهام عمله على رأس الدائرة القانونية فضلا عن إدارة شؤون الهيئة العامة للضرائب بالوكالة".
وأضاف البيان إن "ما يثار من مزاعم يراد منها الإساءة لرموز الوزارة وشخوصها ، وهي تندرج ضمن المحاولات البائسة التي تستهدف الوزارة ومفاصلها".
