هددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، بالتوجه للقضاء رداً على كتاب استبعاد الإجراء والمحاضرين من قانون الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة مثنى السامرائي في تصريح له إن :"استبعاد شريحة الإجراء اليوميين والمحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي لا يمكن السكوت عليه".
وأضاف السامرائي أن "ما ورد في كتاب وزارة المالية مخالفة صريحة للقانون بخصوص استبعاد شريحة الأجراء اليوميين والمحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي، ويدفعنا من خلال اللجنة للذهاب إلى القضاء لرفع يد الوزير من قيادة الوزارة بسبب المخالفة القانونية الواضحة لتسنمه المنصب بقرار من حكومة تصريف الأعمال منقوصة الصلاحيات وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع السمرائي أن "الطعن بإجراءات قبول إستقالة الوزير المستقيل لمخالفتها القانون"، داعيا وزارة المالية إلى "التراجع عن قراراتها المخالفة لتجنب المساءلة القانونية حاليا ولاحقاً".
وكانت وزارة المالية قد أصدرت توضيحاً بشأن كتاب إيقاف ترويج معاملات الأجور والعقود، قالت فيه "لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي وهو ما يشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها لكونها تتعارض مع السياقات والانظمة المعمول بها".
وأكدت الوزارة، مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر للمعينين بعد تاريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف، منوهة إلى أن العقود الـ 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الأمن الغذائي ليست مشمولة بإعمامنا الخاص بإيقاف معاملات العقود.
