كشفت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن توضيحاً يتعلق بالأجراء والمحاضرين والعقود، فيما أكدت مفاتحة أمانة مجلس الوزراء بشأن المعينين في عام 2019.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها " تؤكد على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، تزويدها بالجداول الخاصة، بالمشمولين بقرار 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 بحسب ما تضمنه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد إعادة تدقيقها ومراجعتها، لأن بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الاخر غير مكتمل.
الوزارة أضافت أنه "فيما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود والأجور ، فقد لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي وهو ما يشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها لكونها تتعارض مع السياقات والأنظمة المعمول بها".
وتابعت "أما بشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف ، فقد تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم”.
وأشارت الوزارة إلى أن” موضوع العقود 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الأمن الغذائي ، ليس مشمولا بأعمامنا هذا".
وفي الختام، أكدت الوزارة "حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه".
