تشير وزارة المالية الى اعمامها المرقم ٢٦٣٧٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ والمتضمن تأكيدها على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، تزويدها بالجداول الخاصة بالمشمولين بقرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ حسب ماتضمنه قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد اعادة تدقيقها ومراجعتها ، لكون بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الاخر غير مكتمل .
وفيما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود و الأجور ، فقد لوحظ استمرار بعض وحدات الانفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الامن الغذائي وهو مايشكل مخالفة لقرار ٣١٥ ويراعى النظر اليها لكونها تتعارض مع السياقات والانظمة المعمول بها.
اما بشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الاوقاف ، فقد تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم .
وتحيط الوزارة علما، ان موضوع العقود الـ ١٠٠٠ المخصصة لكل محافظة وفق قانون الامن الغذائي ، ليس مشمولا بأعمامنا هذا .
كما تعبر الوزارة عن استغرابها من تصريحات بعض الشخصيات التي تهدف الى تحقيق غايات ومصالح شخصية ، لا اساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب اذ انه لا توجد اي تاخير من قبل الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار٣١٥ و٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ حيث تعمل بكافة طاقتها
وتؤكد الوزارة حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة ، وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه.
