اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قرار المحكمة بدفع غرامة لشركة بوابة عشتار.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تابعته وكالة من كربلاء الخبر ان "المصرف كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني في وقت سابق لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة".
واضاف، "تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها"، مبينا ان "العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات".
وتابع، "بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".
واوضح، "تم احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الاسبق المصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر"، لافتا الى ان "الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة، واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض".
واشار، الى ان "المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام".
