أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الأحد، القوانين البديلة للموازنة في معالجات الحد الأدنى، فيما حذر من خمسة آثار سلبية عند تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح، إن "القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ للامن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً" .
وأوضح، أن "أكثر النقاط سلبية في عدم إقرار قانون للموازنة العامة، هو تعطل اقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ولاسيما المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر او تقصير في معدلات النمو الاقتصادي".
وتابع أن "هذا التقصير تمتد آثاره السلبية الى السنوات القادمة بسبب تعثر نمو التراكم الرأسمالي الوطني الكبير، وتحول الانفاق الى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، والذي يغذى عن طريق الاستيرادات"، مشيرا الى أن "ذلك يؤدي الى تنامي حالات من الركود والتعثر الاقتصادي في نهاية المطاف تعلوه مستويات قصور التشغيل او تزاحم درجات البطالة في الاحوال كافة".
