علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، على وجود خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي، وفقا لتصريح وزير التخطيط خالد بتال النجم.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "هناك توجها من قبل الحكومة لتشريع سلم رواتب جديد، لكن الظروف التي مر بها العراق مؤخرا اجلت هذا الموضوع، خصوصاً بعد تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال يومية".وبين كوجر أن "تشريع سلم الرواتب الجديد هو من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس هناك أي صلاحية للبرلمان العراقي لتشريع هكذا قانون".واضاف، "قانون سلم الرواتب الجديد، يمكن تشريعه من قبل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد سوف يعالج الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي ويرفع الظلم عن بعض الفئات من الموظفين".
هذا وأكّد وزير التخطيط خالد بتال النجم، في وقت سابق، وجود خلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر.وقال النجم في تصريح صحفي إن "مسح القوى العاملة رصد 17% من النساء يشغلن المناصب الإدارية وهي نسبة ليست قليلة"، لافتاً إلى أن "نسبة النساء العاطلات عن العمل سطحياً هي عالية لكن عند التفاصيل ليست عالية مقارنة بعدد الباحثات عن العمل وعدد النشطاء اقتصادياً".وأشار النجم، إلى ضرورة "تقليل الفوارق بين ميزات العمل الحكومي وميزات القطاع الخاص"، لافتاً إلى "عدم وجود عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي، ما يمثل مثلبة على نظام الرواتب في العراق".وأضاف، أنّ "الموظفين ذاتهم يعلمون في الوزارات بالدرجة والمؤهلات نفسها إلا أن راتب ودخل أحدهما هو ضعف أو أكثر من ضعف الموظف الآخر".وأكد أن "المجلس الاقتصادي ناقش هذا الأمر، إلا أنه يحتاج إلى قرار سياسي ربما لحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة"، مؤكداً أنّ "نظام الرواتب العراقية غير عادل، وهذا أيضاً يؤشر خللاً في نظام الرواتب".وأشار إلى أن "بعض الرواتب في القطاع الخاص هي أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالامكانيات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بما فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية".وبين، أنّ "الجهاز المركزي للإحصاء أجرى دراسة عبر شعب إحصائية في المحافظة والأقضية عن خط الفقر للموظف، والتي أظهرت أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر".وأوضح، أنّ "الشاب خريج بكالوريوس يتعين بالدرجة السابعة، لكن أغلب العاملين في القطاع الخاص بالدرجة نفسها بمؤهلات أقل يكون راتبهم أعلى"، مشيراً إلى أن "دخل العامل في القطاع الحكومي ليس عالياً، إلا إن البحث عن الضمان يقف وراء الإقبال على القطاع الحكومي".وتابع، أن "إحدى النقاط المهمة لتفعيل القطاع الخاص هو قانون الضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "صندوق التقاعد يعاني من ضغوطات كبيرة لاعتماده على نفس المنهاج وسياسات التوظيف السابقة".
