حدد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، إيجابيات مهمة لمشروع الجزيرة الجنوبي الذي قال إنه سيتسع لعدة محافظات ويوفر موارد مالية كبيرة إن تم تنفيذه، وفيما كشف عن عدد العائلات النازحة المتواجدة في مخيم الجدعة ومعوقات عودتها والوضع على الحدود مع سوريا، تطرق إلى ملف سنجار والألف درجة وظيفية بموجب قانون الدعم الطارئ، وسلط الضوء على ملف الاستثمار ومشاريع مطار الموصل ومعسكر الغزلاني وآفة المخدرات.
وقال الجبوري في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحدود مع الجانب السوري مسيطر عليها بشكل كامل، حيث تم إكمال الجدار الكونكريتي والخندق العميق الخاص بحماية الحدود، بالاضافة الى نصب الكاميرات الحرارية التي أسهمت في تقويض تحركات عناصر داعش الارهابية"، لافتا الى أن "حدود نينوى مؤمنة بشكل كامل ولم تشهد اي عمليات تسلل للعناصر الارهابية".
وأضاف، أن "عمليات التسلل كانت تحدث قبل وضع الكاميرات الحرارية ونصب الجدار الكونكريتي"، مبينا أن "منظومة الجدار الكونكريتي والكاميرات الحرارية أسهمت في انهاء عمليات التسلل".
وحول نازحي سنجار قال الجبوري، إن "عدد العائلات الايزيدية النازحة من سنجار والتي تقطن مخيمات زاخو ودهوك واربيل تبلغ أكثر من 47 الف عائلة".
وبين أن "إعادة تلك العائلات الى سنجار بحاجة الى حل سياسي للقضاء وإنهاء الفوضى التي يعيشها والوصول الى تفاهم يؤدي الى انهاء ازمة النزوح".
وبشأن معسكر الغزلاني بين المحافظ أن "مجلس الوزراء قرر قبل عام أن يحال جزء من معسكر الغزلاني الى بلدية الموصل والجزء الاخر الى وزارة الدفاع ولم يطبق حتى الان"، مبينا أن "مدينة الموصل استنفدت التصميم الاساسي لها منذ 11 عاما وبحاجة الى مساحات جديدة".
وتابع أن "قرار مجلس الوزراء تضمن أن تحول 5 الاف دونم من المعسكر لصالح بلدية الموصل، حيث تقسم بين توزيع جزء منها كأراض للموظفين والمستحقين وعوائل الشهداء، والجزء الاخر يخصص للاستثمار لبناء المجمعات السكنية"، مبينا أن "موظفا في وزارة المالية وقف امام تطبيق قرار مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء تضمن ايضا توجيه وزارة الثقافة باحالة فندق الموصل أوبروي للاستثمار، الا أنه لم يتم ذلك حتى الان".
وأردف بأن "معوقات الاستثمار في نينوى تتلخص بعائدية الارض والوقت الطويل للحصول الى الموافقات الرسمية للحصول على فرصة الاستثمار".
وعن مشروع الجزيرة الجنوبي يؤكد الجبوري أن "المشروع يخص عدة محافظات ولا يقتصر على نينوى فقط، ويعد من المشاريع الكبيرة حيث يمتد من شمال الموصل وصولا الى حديثة وسامراء".
وبين أن "أراضي المشروع بكر ولو تم تنفيذ المشروع سيحقق فرص عمل كبيرة للخريجين العاطلين عن العمل وسيتسع لمساحات تصل إلى 8 ملايين دونم ويتم زراعتها من محصول الحنطة ومن الممكن أن تسد حاجة البلاد بشكل كامل"، مبينا أن "مشروع الجزيرة اذ طبق سينتشل العراق من الاعتماد على النفط كمورد رئيس لما توفره الزراعة من موارد كبيرة ".
وفي ما يخص ملف الألف درجة وظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ يوضح الجبوري، أن "التقديم على الدرجات الوظيفية سيكون الكترونيا، حيث شكلت لجنة لذلك"، مبينا أن "المحافظة تنتظر وصول التعليمات الخاصة بهذه الدرجات وآلية المفاضلة للمتقدمين عليها من وزارة المالية".
وأضاف، أن "تلك الدرجات ستقسم وفق النسبة السكانية حيث إن مركز قضاء الموصل ستخصص له من 40 الى 50% من تلك الدرجات، وباقي الاقضية تخصص لها حسب نسبة السكن"، موضحا أن "الاقليات في نينوى ستكون لها حصة في هذه التعيينات ويجب مراعاتها في توزيع الدرجات الوظيفية".
ولفت إلى أن "الحكومة خصصت لمحافظة نينوى تريليونا و150 مليون دينار ضمن قانون الدعم الطارئ لاكمال المشاريع".
وحول مخيم الجدعة يقول المحافظ الجبوري، إن "العائلات التي بقيت في الجدعة هي من عائلات عصابات داعش من الدرجة الاولى والثانية"، مبينا أن "بقاء هذه العائلات في المخيم يعود لرفض قراهم عودتهم".
وزاد أن "عدد العائلات الموجودة في الجدعة يصل إلى حدود 700 عائلة".
وحول مطار الموصل أكد المحافظ أن "معوقات اتمام مشروع مطار الموصل تعود للاختلاف بين سلطة طيران المدني والشركات الفرنسية، حيث ترى سلطة الطيران أن العرض المقدمة من تلك الشركات مبالغ به ولا يلبي المتطلبات"، مبينا أن "المحافظة قدمت كشوفات ببناء المطار من الاموال المجمدة التي يبلغ حجمها قرابة 460 مليار دينار، الا أن ذلك لم يتم".
وأضاف، أن "المطار يعود الى سلطة الطيران ولا سلطة للمحافظة عليه"، مبينا أن "المحافظة تنتظر من رئيس الوزراء أمرا للمباشرة ببناء المطار".
وعن خطر المخدرات في المحافظة أوضح الجبوري أن "نينوى رغم تعدادها السكاني الذي يصل الى 4 ملايين ونصف المليون نسمة، الا أنها تعد من اقل المحافظات في انتشار المخدرات"، مؤكدا أن "هنالك متابعة حكومية وامنية في نينوى لظاهرة المخدرات".
وتابع أن "الاجهزة الامنية لديها المعلومات الكافية حول نقل المواد المخدرات وهنالك تشديد للاجراءات على الطرق التي يتم من خلالها محاولة ادخال المخدرات نحو نينوى، بالاضافة الى الرقابة الكبيرة على عمل الصيدليات".
وأردف بأنه "تم منع جميع الصيدليات غير المجازة من مزاولة المهنة في المحافظة كاجراء لمنع انتشار المخدرات".
