قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل بإقليم كردستان، اليوم الأحد، توزيع 400 ألف لتر من البنزين يوميا بالتسعيرة الحكومية المقررة 690 دينار عراقي للتر الواحد، كاشفة في الوقت ذاته أن أعداد السيارات في المحافظة تمثل قرابة 57 بالمئة من أعداد السيارات على مستوى الإقليم.
وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، إنه "ضمن إطار التخفيف من المشاكل اليومية التي تحدث بسبب أزمة البنزين، وتنفيذ قرارات حكومة الإقليم في هذا المجال عقدنا اجتماعا اليوم وأصدرنا خمسة قرارات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأثنين".وأضاف أنه "أحد القرارات يتعلق بتسعيرة البنزين 690 دينارا للتر الواحد الذي تجهزه شركة "كار"، فسيتم تزويد اربيل بـ400 ألف لتر من البنزين بهذه التسعيرة"، مبينا أن "هذه الكمية من البنزين سنقوم بتوزيعها وفق اعتماد نظام الزوجي والفردي لحافلات النقل وسيارات الأجرة".وأكد أن "تسعيرة 690 دينار للتر الواحد ستكون حصرا لهذه السيارات لمساعدة الكسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود".ولفت إلى "توجيه سيطرات أربيل بمنع تهريب الكاز إلى الخارج"، متابعاً أنه "حتى نقل البنزين إلى الأقضية يتطلب ترخيصاً مسبقاً تحدد فيه الوجهة بدقة، نظراً لوجود مجموعة كانت تهرب الكاز إلى خارج أربيل وإقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومصادرة الكميات المهربة".وتضمن القرار الرابع فتح المنافذ أمام استيراد البنزين، وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الصدد وتخفيض الرسوم للتشجيع على استيراد هذه المادة وتوفيرها للمواطنين، مع الأخذ بنظر الاعتبار شروط وزارة الثروات الطبيعية ومعايير الجودة.وأخيراً، قررت محافظة أربيل ومن أجل تقليل المشاكل اليومية التي يواجهها المواطنون في تعبئة الوقود، إعلان اسماء المحطات التي تتلاعب بجودة البنزين وإخضاعها لعقوبة الإغلاق والغرامات المالية، وشدد محافظ أربيل على تكليف الفرق المختصة بالمتابعة الميدانية، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاواهم عن المحطات المخالفة.
