نفت دائرة كهرباء ديالى، اليوم الخميس، وجود شبهات فساد فيها، فيما طالبت بتقديم ادلة على تلك الاتهامات.
وقالت الدائرة في بيان لصحفي انه "ردآ على ما تم تداوله من قبل النائب صلاح زيني، في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي والمدعي بوجود شبهات الفساد في فرع توزيع كهرباء ديالى، نطالب بتقديم الأدلة التي تثبت ما جاء بتصريحه حول وجود فساد في الفرع ومايتعلق بوجود مفسدين وعليه تحديد أسمائهم بصورة خاصة وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل".
واضافت: "كنا نأمل من النائب ومن خلال دوره التشريعي في قبة البرلمان العراقي ، المطالبة في زيادة حصة المحافظة من التخصيصات المالية في قانون الأمن الغذائي أسوة في محافظات بابل وذي قار وكربلاء والبصرة للعمل على تنفيذ مشاريع لتطوير المنظومة الكهربائية وقطاع التوزيع في المحافظة".
واشارت الى ان "محافظة ديالى بحاجة إلى مشاريع فك أختناق الشبكة الكهربائية وبحاجة إلى نصب محطات جديدة ذات سعات مختلفة منها محطات تحويلية ثانوية 132 كف ومحطات لتوزيع الطاقة الكهربائية 33/11 كف ومحولات قدرة وخطوط نقل للطاقة الكهربائية 132 كف و33 كف لفك الاختناقات"، مبينة انه "منذ عام 2017 فرع توزيع كهرباء ديالى لم ولن يستلم أي مبالغ مالية من قبل وزارة الكهرباء لدفع رواتب الموظفين في فرع توزيع كهرباء ديالى وأن كافة تأمن من أموال الجباية لفرع توزيع كهرباء ديالى".
واوضح الدائرة ان "أموال الجباية ساهمت بشكل كبير في شراء المواد الحاكمة لفك أختناقات الشبكة الكهربائية في عموم مناطق محافظة ديالى وأجراء الصيانات الدورية والطارئة التي تحدث على شبكة التوزيع ومغذياتها"، لافتة الى انه "من خلال أموال الجباية تم رفد الشبكة بمحولات التوزيع ذات السعات المختلفة منها 250 كف و400 كف وبناء محطات جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية 33/11 كف وأستحداث خطوط ومغذيات لتغذية الشبكة الكهربائية، اذ ان جميع تلك المشاريع التي تم تشييدها من أموال الجباية للفرع وخطة تنمية الأقاليم في المحافظة".
ونوهت ان "الفرع لم يستلم أي تخصيصات مالية من الجهات المعنية منذ أكثر من 5 سنوات لتنفيذ هكذا مشاريع".
واكملت ان: "أموال الجباية للفرع ساهمت في تنفيذ مشاريع أستراتيجية فعالة ومهمة في عموم المحافظة منها تشييد ونصب محطات ثانوية جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية 33/11 كف منها ثابتة ومنها متنقلة وبعدد 12 محطة جديدة وساهمت أيضا في تشييد العشرات من الخطوط والمغذيات المغذية لتلك المحطات المشيدة التي ساهمت في فك الاختناقات وأيصال التيار الكهربائي للمواطنين، كما ان مبالغ الجباية يتم استحصالها وفقاً لتعليمات تجهيز الطاقة الكهربائية وشروطها رقم 1 لسنة 1999 ويتم إيداعها في المصارف الحكومية بحسابات فرعنا وتخضع للتدقيق من قبل ديوان المراقبة المالية الاتحادي فلا يمكن التصرف بها إلا وفقاً للقانون".
يذكر ان النائب صلاح زيني كان قد اتهم الدائرة المذكورة آنفاً بوجود شبهات فساد بين اروقتها، داعيا الى ضرورة التحقيق فيها.
