اكد وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الاربعاء، ان الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا ، ومنها المادة (18) اولاً.
واوضح علاوي في بيان له ان "الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية".واضاف ان "الهدف من تقديم هذا القانون هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم".
يذكر ان مجلس النواب صوّت في وقت سابق على إقرار قانون الأمن الغذائي، الأمر الذي ترك سجالاً بين الأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض، بين من يعتبره استنزافاً جديداً لمقدرات البلاد وباباً من ابواب الفساد، وآخر من يعتبره عملية اسعاف للمواطن الفقير.
