دعت وزارة البيئة، اليوم الخميس، إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التغير المناخي وظاهرة التصحر في العراق تدعم بميزانية سنوية، وفيما شددت على وجوب تخصيص أموال كافية دعماً لهذه الاستراتيجية، حذرت من تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مساحات عرفت بخصوبتها ودعمها للأمن الغذائي في البلد.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي إن "تحدي التغير المناخي وتأثيراته السلبية على العراق واضح للعيان وأكدت تقارير الأمم المتحدة أنه واحد من أكثر خمسة بلدان في العالم تأثراً".
وأضاف، أن "البلاد تتعرض لقلة غير مسبوقة في معدلات التساقط المطري وفي الإيرادات المائية والعراق من دول المصب وليس المنبع وقلة التدفقات المائية تؤثر وتتسبب بزيادة معدلات التصحر وقلة الأراضي الخصبة".
وأكد أن "العراق يفقد سنوياً 100 ألف دونم جراء مشكلة التصحر والزحف الصحراوي والأخطر من ذلك تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق لطالما كانت خصبة وواعدة في عملية الزراعة وتأمين مخرجات الأمن الغذائي للبلد".
وأشار إلى أن "زيادة التصحر مرتبطة كذلك بالآليات المستخدمة في الزراعة والخطط الموضوعة لزراعة محاصيل معينة جزءا من استراتيجية الأمن الغذائي، ونعتقد أن من الضروري وجود رؤية مختلفة لإدارة ملف الموارد المائية ومعالجة الجفاف في المحافظات الأكثر تضرراً وخاصة مدن الجنوب".
وأكد أن "وزارة البيئة هي الجهة المخولة بمتابعة ملف الأمنين المائي والغذائي لأنهما جزءان من منظومة الأمن البيئي والعراق يعاني منذ 3 سنوات من أزمة جفاف، وقضية إيجاد حلول لا تتعلق فقط بقلة التخصيصات المالية بل هناك ربما مشكلة في الإدارة المالية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بمعالجة ملف التصحر".
ودعا الفلاحي إلى "وضع استراتيجية وطنية وإيجاد أموال كافية كميزانية سنوية لمواجهة تحدي التغير المناخي والتصحر وخاصة لحساب دائرة الغابات ومكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة والدوائر المعنية الاخرى بهذا الملف"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء والبرلمان لن يترددا بوضع الدعم المطلوب".
وأضاف، أن "واحداً من صور الدعم التي ينبغي التعويل عليها لدعم هذه الخيارات هو ما وجه به رئيس الوزراء بإعداد استراتيجية بعنوان الورقة الخضراء التي تركز على إحداث تنوع اقتصادي عبر تنشيط القطاعات المنتجة وعلى رأسها الزراعة والصناعة لإيقاف الاعتماد الكلي على أسعار النفط وأيضاً إيجاد آليات تراعي مناخ العراق في الزراعة والري".
