علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة، على عدم تشريع قانون موازنة سنة 2022،بعد تشريع قانون الامن الغذائي.
وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون، ان "تشريع قانون الامن الغذائي لا يعني عدم تشريع قانون موازنة سنة 2022، فالامن الغذائي لا ينهي مشروع الموازنة اطلاقاً والقانون المشرع ليس بديلا عن الموازنة بل هو جاء بسبب عدم وجود الموازنة".وبينت حمدون ان "تشريع قانون الموازنة متوقف على تشكيل الحكومة الجديدة، فعند تشكيل الحكومة سوف يتم تقديم الموازنة الى مجلس النواب، واللجان البرلمانية المختصة، سوف تدرس القانون وتشرعه، فلا يمكن الاستغناء على الموازنة اطلاقاً، لكن الظروف السياسية والدستورية منعت تشريع القانون بالوقت الحالي".
