اعلنت لجنة العمل النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود 300 الف عائلة مسجلة لدى الوزارة وقامت العمل ببحثها وأكملت جميع أوراقهم لكن إلى الآن لم توفر لهم التخصيصات المالية.
وقال عضو اللجنة امير المعموري لـصحفي، اننا "نعمل مع وزارتي العمل والمالية على توفير مستحقات هؤلاء المشمولين لان جميع أوراقهم مكتملة وخرج إليهم الباحث الاجتماعي وعليه فأن مسألة صرف الأموال لهم متوقفة على إكمال التخصيص المالي وهذا مانسعى اليه".
وبين المعموري اننا "نعمل حاليا لغرض فتح استمارة للتقديم عليها ممن يريد راتب رعاية إضافة إلى وجود مساعي لكي تخصص مبالغ لإعطاء سلف ( استقراض ) للعاطلين عن العمل لكي يفتحوا مشاريع صغيرة يتم الاستفادة منها".
وتوقعت وزارة التخطيط، في وقت سابق، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المائة، فيما اعتبرت أن إقرار قانون الامن الغذائي والتنمية سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية سابقة، إن "الوزارة ستبدأ قريباً بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق، والوقوف على مؤشراته في ظل الظروف الحالية، سواء كانت المتعلقة بكورونا أو نتاج ظروف الغذاء العالمية".
وأضاف الهنداوي، أن "آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 بالمائة"، مبيناً أنه "ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 بالمائة"، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً".
