شرعت اللجنة المالية بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمهيدا للتصويت عليه وسط حضور نواب الإطار التنسيقي.
وذكر مصدر نيابي في تصريح له ان "نواب الإطار التنسيقي اشتركوا في جلسة اليوم الخاصة بالتصويت على تمرير قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي بعد إضافة فقرات خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم في الشرطة والحشد الشعبي ورفع نسب المشاريع في مناطقهم". ومع انطلاق اعمال جلسة البرلمان النيابية الخاصة بالتصويت على قانون الامن الغذائي، رأى الإطار التنسيقي إمكانية ابعاده عن خطر الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.
