اختتمت أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول (الوساطة تجارب وآفاق) والذي نظمته وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومي 5-6 في مدينة جدة.
وأكد المتحدثون خلال جلسات المؤتمر، أنَّ "الوساطة والمساعي الحميدة تمثل أفضل وسائل فض النزاعات، لافتين إلى" ضرورة توفر الإرادة السياسية، والتحلي بالحيادية، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأشاروا إلى أنَّ "القيم الإسلامية تمثل عوامل مؤسسة في فض النزاعات، مشددين على أهمية مراعاة الحساسيات الثقافية لأطراف الوساطة، واستلهام الموروث الديني والثقافي والعادات والتقاليد الحميدة الخاصة بالمجتمعات المتأثرة بهذه النزاعات".
وحثّ المتحدثون في الجلسات على العمل على تفعيل دور المرأة والشباب في جهود الوساطة وضمان مشاركة الفئات المتأثرة بصورة مباشرة بالنزاع، وأنْ تمتلك الأطراف المتفاوضة قيادة المفاوضات أثناء الوساطة".
و دعوا إلى" استثمار تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة في عمليات الوساطة، والتعرف على أسباب النزاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تكون عملية الوساطة متزامنة مع عملية بناء السلام".
وشددوا على "ضرورة أن تكون الوساطة متعددة الأبعاد وألا تركز فقط على مسار الحوار المباشر بين طرفي النزاع وإنما تمتد لتشمل الدعم الفني واللوجيستي والتدريب".
وأكدوا" أهمية الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية نظراً لأنه لكل إمكانياتها ونقاط قوتها في الوساطة".
وأشار المتحدثون إلى "أهمية أن تقوم الوساطة بتنبيه أطراف النزاع بعواقب عدم التوصل إلى حل سلمي، لافتين إلى أن" وسائل الضغط والعقوبات يمكن أن تسهم في إنجاح المفاوضات".
وأوضح المتحدثون أنَّ "الوساطة ليست لديها سلطة اتخاذ القرار وإنما تساعد أطراف النزاع على اتخاذ قراراتها".
وحثوا الوسطاء على تبني منهج البساطة والسرعة في التيسير بين أطراف النزاع، واستخدام لغة مناسبة تراعي مواقف ووجهات نظر الأطراف، وأن تتسم الوساطة بالاستعداد والمرونة والاتساق.
وأوضح مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، السحيباني أن "عدد الدول التي شاركت في المؤتمر بلغ قرابة 50 دولة، إضافة إلى 10 منظمات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و6 منظمات إقليمية ودولية، و13 دولة مراقبة لدى المنظمة، إلى جانب جميع مبعوثي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا وميانمار وأفغانستان وجامو وكشمير، وعدد من المراكز البحثية المتخصصة والجامعات المهتمة في السعودية وخارجها".
وتابع السحيباني إنَّ "المملكة العربية السعودية قامت خلال الأسبوع الجاري بتنفيذ قرارين مهمين من قرارات مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي".
وأضاف: "وكذلك تنفيذ قرار طلب الدعم للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان والذي تم تأسيسه خلال اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية".
وبين المندوب السعودي الدائم "أهداف هذا المؤتمر والتي من أبرزها تبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه جهود الوساطة، وكذلك سعى المؤتمر إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن الإقليمي والعالمي، وخلق آلية جديدة للوساطة من خلال ما يتوفر لدى المنظمة من إمكانيات وقدرات على حل النزاعات خصوصاً في ظل الإحصائيات التي تشير إلى أن أكثر من 60% من النزاعات تقع في النطاق الجغرافي لمنظمة التعاون الإسلامي".
وأكد، أن "توجيهات قيادة المملكة العمل نحو تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك بما يخدم ميثاق منظمة التعاون الاسلامي وأهدافها".
ولفت إلى أن "المملكة تتحرك في سبيل تنفيذ هذه القرارات فإنَّ جهودها تتضافر وتتطلع بلا شك إلى تضافر الجهود الأخرى والحراك الذي تقوم به الدول الأعضاء الأخرى في هذا السبيل"، متطلعاً بأن" تقوم الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة تنفيذ القرارات مع الدول الأخرى لتحقيق الحيوية والفاعلية".
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي إنَّ "الأمانة العامة للمنظمة ترحب بأي مقترح جديد فيما يتعلق بمؤتمر الوساطة وتطوير أدوات العمل في الوساطة".
ولفت إلى "استكمال إنجاز شبكة الوسطاء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستخدام شبكة الوسطاء لإرسال بعثات تقصي الحقائق، والعمل على وضع آليات الإنذار المبكر على المستويين الوطني والإقليمي، ودعم قيام مراكز متخصصة في دراسة الوساطة وبناء والقدرات".
وبين أن "المؤتمر خلص أيضاً إلى تعميم الوساطة في هيكلية منظمة التعاون الإسلامي استرشاداً بجهود الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه الكريم للقمة الإسلامية الـ14 التي عقدت في مكة المكرمة".
وتابع "كذلك مواصلة النقاش حول تفعيل محكمة العدل الإسلامية خاصة في ظل الظروف والتحديات الأمنية والصراعات المعقدة، وتفعيل فريق الاتصال المعني بالسلم، والبدء في الإعداد لمؤتمر الوساطة الخامس، وتوسيع دائرة الشراكات الإنسانية".
