كشف مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسماء اكثر من 700 اسرة نازحة لغرض التقييم الامني في محافظة ديالى.
وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي لصحفي ، ان "ادارة الناحية رفعت قوائم باسماء اكثر من 700 اسرة تسكن 19 قرية محررة في حوض امام ويس شرقي السعدية الى قيادة عمليات ديالى لغرض التقيم الامني الشامل من خلال لجنة عليا".
واضاف الزركوشي، ان "التقييم الامني الشامل والذي تشترك بها عدة جهات مختصة في دراسة وتدقيق الاسماء يمثل اهم مرحلة في اعطاء الاذونات الرسمية لاعادة الاسر الى مناطقها المحررة"، مؤكداً بان "السعدية تنتظر حسم ملف التقييم من اجل اعادة تلك الاسر الى قراها المحررة منذ 2015".
واشار الى ان "اعادة الاسر يكتسب اهمية كبيرة في البعد الانساني والامني وانهاء ملف الفراغات التي استغلت اكثر من مرة من قبل تنظيم داعش في الاختباء".
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت في وقت سابق عودة 75 % من النازحين إلى أراضيهم وإغلاق 50 مخيماً.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس إن وزارته "أعدت خطة لتنفيذ مشروع البرنامج الحكومي لإعادة النازحين واغلاق المخيمات"، مبينا ان "ملاكات الوزارة باشرت بإعادة العائلات، ممن يسكنون في مخيمات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والانبار وبغداد وكربلاء".
وأضاف عباس، أن "عدد المخيمات التي تم اغلاقها بلغ 50 مخيماً"، مشيرا الى أن "مخيمات إقليم كردستان، ومخيم الجدعة جنوب الموصل ما زالت مفتوحة وتسكنها عوائل".
وتابع، أن "خطة الوزارة متصلة وتحتاج الى تمويل وإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتشكيل حكومة من أجل انهاء ملف النزوح وبشكل كامل"، مضيفا أن "ملف تأخير إعادة الإعمار في المناطق المحررة متعلق بالسلطات المحلية". ومضى عباس الى، أن "السلطة المحلية شكلت لجاناً فرعية مرتبطة باللجان المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحراك بشأن ملف التعويضات"، مردفا أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع اللجان، وبحسب الضوابط والاجراءات المطلوبة من الاشخاص المتضررين يتم تحديد مبلغ التعويضات".
وأشار الى أنه "تم تخصيص مبلغ 25 ملياراً كمنحة مالية شملت نحو 16 عائلة، في العام 2021، تم توزيعها ضمن الضوابط وإجراءات تعتمد على الأسبقية بالعودة وشكلت لجنة بهذا الشأن". وبين المتحدث باسم الوزارة، أن "هناك تحديات عدة تواجه عمل الوزارة في إنهاء ملف النزوح منها أمنية واجتماعية، فضلاً عن تحديات اقتصادية جميعها تسهم في عرقلة آليته".
بدوره، دعا وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، "الحكومة الجديدة الى أن تولي مسألة المهاجرين والنازحين الاولوية وتنفيذ ما يتطلب منها من دعم مالي".
وأضاف النوري، أن "اعداد النازحين بعد حزيران 2014 بلغت 900 ألف عائلة، وتمت إعادة 600 ألف عائلة حتى الآن، أي أن نسبة العائدين بلغت 75 بالمئة رسمياً".
واستطرد وكيل الوزارة، أن "اعداد المتواجدين في المخيمات 37 ألف عائلة في مخيمات اقليم كردستان، إضافة الى مخيم الجدعة في الموصل". من جهته، يقول عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي إن "مأساة النازحين ما زالت مستمرة بوضع لا يتناسب مع الوضع الإنساني وهناك انتهاكات صارخة بحقهم".
وأضاف الغراوي أن "اغلب النازحين يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، مما ادى الى اصابة العديد من الاطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد".
واشار عضو مفوضية حقوق الانسان الى، أن "بقاء النازحين في المخيمات سيؤدي الى استمرار تفاقم اوضاعهم الانسانية"، داعيا، وزارة الهجرة والمهجرين الى "إكمال متطلبات غلق باقي المخيمات في اقليم كردستان وإعادة النازحين الراغبين طوعا".
