أعلنت الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل، اليوم الأحد، خطتها بشأن محصول الحنطة.
وقال مدير عام الشركة، مرتضى الشحماني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن "الشركة العامة للنقل البري (الناقل الوطني) التابعة للوزارة، اعتادت أن تقوم وفق العقود المبرمة مع الوزارات الحكومية ومن ضمنها وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب بممارسة عملها المنصوص وفق القانون رقم 80 لعام 1983 بأن تقوم بنقل الحنطة من ميناء ام قصر الى جميع مخازن وزارة التجارة في العراق كافة".
وأضاف، أنه "باعتبار محصول الحنطة التسويقي بدأ هذه الايام بين المحافظات، فإن الشركة العامة للنقل البري أعدت خطة متكاملة تتضمن نقل حنطة العراق والمستوردة من السايلوات للمخازن المنتشرة في جميع العراق".
وأكد أن "هناك عدة مناقلات جاءت في كتب من وزارة التجارة والشركة العامة، بأنها مستعدة لـ (500) شاحنة حكومية تعمل ليل نهار في نقل الحنطة وبالتالي يعود ايراد الشركة 60 % لخزينة الدولة و40 % تقسم الى رواتب وحوافز للموظفين، لاسيما وأن المناقلات تمت بين النعمانية وتلعفر وبين بيجي وسليمانية وبين الرصافة وديالى وبين الرمادي وصلاح الدين وجميع المحافظات التي تريد لها حصة من الحنطة او الرز تقوم الشركة بنقل ما يرسل إليها وفق كتب رسمية من الوزارة".
وبين أن "الوزارة لديها معاناة من خلال رفع سعر الوقود خلال شهر نيسان الذي تم رفعه من قبل وزارة النفط وبلغ سعر الطن الواحد الى 750000 بعد أن كان 400000 ما سبب ارباكا ماليا وإداريا كون لدينا عقود مبرمة سابقة وفق نمر متعددة مع مراعاة السعر للكاز لذلك فإن الشركة تعمل على زيادة خزين الدولة والرواتب للموظفين".
وبين أن "الشركة العامة للنقل البري عاكفة على تنفيذ جميع العقود مع كل الوزارات كالكهرباء والتجارة وشركة ما بين النهرين"، لافتاً إلى أن "الأسطول الحكومي اسطول قائم في نقل الحنطة".
