كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الثلاثاء عن أسباب ارتفاع أسعار المجمعات السكنية فيما أكدت على إصدار تعليمات للسيطرة عليها واعتمادها خطة جديدة لمنح المستثمرين المشاريع.
وقالت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار: "لا يوجد تخصيصات في الموازنة العامة الى هيئة الاستثمار، حيث إن المشاريع التي تطرحها الهيئة هي استثمارية وليست حكومية اي تمويلها يكون من قبل المستثمرين"، مبينة أن "مشاريع الموازنة عادةً تكون تابعة الى وزارات الاعمار والكهرباء والتخطيط، ولا علاقة للهيئة بها".
وعن ارتفاع اسعار المجمعات السكنية رجحت النجار، أن "هناك ازمة سكن وتوجها كبيرا نحو المجمعات السكنية خاصة وأنها ظاهرة جديدة في البلاد والمجمعات تنشأ بعدد وحدات كبير فالاقبال عليها أدى الى ارتفاع اسعارها، فضلا عن قيام المستثمرين وسماسرة العقار بشراء شقق باعداد كبيرة واحتكارها ومن ثم بيعها بمبالغ عالية مما أدى الى تضارب الاسعار".
ونوهت النجار، بأن "هناك بعض الناس لديهم سيولة مالية زائدة جاءت من صفقات فاسدة، حيث إن تلك الاموال في السابق كانت تهرب الى خارج البلاد، ونتيجة صعوبة اخراجها في الوقت الحالي يتم ضخها في المجمعات السكنية بعملية تبيض اموال".
وأوضحت، أن "مبادرة البنك المركزي ساعدت الكثير من الناس في الحصول على الشقق وهذه تعد أحد اسباب زيادة اسعار المجمعات، مما استدعى البنك المركزي الى التأكيد على أن هذه المبادرة تنطبق على المشاريع السكنية ممن يكون سعر المتر فيها لا يزيد عن المليون دينار".
ولفتت، الى أن "هيئة الاستثمار أصدرت تعليمات للسيطرة على الاسعار، الا أن هناك عمليات شراء لازالت تتم بالباطن"، مؤكدة أن "الهيئة تعتمد في الوقت الحالي عند الاعلان عن مشاريع استثمارية وسكنية أن يكون المستثمر له خبرات واعمال مشابهة ومن ذوي الاختصاصات".
وبشأن خطط التمويل، ذكرت النجار، أن "خطط التمويل الحقيقية، لابد أن يكون المصرف معتمدا من البنك المركزي ودراسة قدرة المصرف على تمويل المشروع الى جانب القدرة المالية للمستثمر، وفي حال لديه شركات يتم متابعة التدفقات النقدية لها وأن يكون من اصحاب الاختصاص وله خبرة في المجال ومن ثم يتم منحه المشروع".
