أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، وجود حراك نيابي لتشريع قانون خدمة العلم، وفيما أوضحت آخر التطورات بشأن تطبيق نظام البديل، أشارت إلى أن قانون الدعم الطارئ لم يشمل دعم القوات الأمنية بأية تخصيصات مالية.
وقال عضو اللجنة، محمد رسول الرميثي، إن "قانون الدعم الطارئ لم يشمل دعم القوات الأمنية بأي تخصيص مالي"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية بحاجة إلى دعم حكومي لتطوير قدراتها العسكرية ومهامها القتالية والأمنية في مختلف المجالات في البلاد في ظل الظروف التي يمر بها البلد".
وأضاف الرميثي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية بصدد تشريع قانون خدمة العلم"، مبيناً أن "القانون سيساهم بحل مشكلة البطالة في البلد وسيتم ذكر التفاصيل لاحقاً كون القانون قيد المناقشة في اللجنة".
وفي ملفٍ آخر ذي صلة، أوضح الرميثي أنه "سيتم العمل بنظام البديل، لكن تدريجيا بفرقتين أو ثلاثة لنسجل الملاحظات قبل أن نستمر على البقية، خاصة في ظل وجود التحديات الأمنية والخشية من حدوث خروقات في بعض القواطع والتحديات الراهنة في المشهد العام".
وأكد كذلك أن "لجنة الأمن والدفاع تسعى إلى حسم موضوع تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية بشكل كامل وإبعاد الجيش عن عسكرة المدن كون الجيش مهمته هي حماية حدود البلاد من التدخلات الخارجية".
