حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، اتجاهين لصرف النفقات المتحصلة من زيادة ايرادات النفط جراء ارتفاع أسعاره عالمياً في موازنة 2022، فيما أكد أن 3 مجالات ستحظى بالأولوية.
وقال صالح في تصريح له، إنه "سيتم صرف النفقات المتحصلة من الايرادات المتعاظمة من عوائد النفط على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لثلاثة مجالات هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل".
وأضاف، أن "الاتجاه الاول يذهب نحو تقوية الانفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة ولاسيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح اكثر فقرا لتندمج في برنامج الرعاية، اضافة الى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لاغراض الامن الغذائي".
وأضاف، أن "الاتجاه الاخر سيتم فيه التحول نحو المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم انتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية".
وأشار إلى أن "هذا سوف يظهر جليًا في قانون الموازنة للعام 2022، والاعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي يتخطى نمو السكان ويعزز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني".
وفي وقت سابق، حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، شرطاً لتوديع الفائض المالي في صندوق سيادي، بينما أشار إلى أن الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية.
وقال صالح "استناداً الى نص المادة 19/ ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، إذا تجاوزت الإيرادات الفعلية اجمالي المصاريف أو النفقات بما في ذلك تمويل العجز المخطط في الموازنة السنوية؛ فإن المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي) شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فإن الفائضات المالية المذكورة ستودع في حساب احتياطي وتكون بلا شك رصيداً افتتاحياً في تمويل الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 كلاً أو جزءاً وعلى وفق أبواب الصرف وأولوياتها المقبلة".
وأضاف، أن "الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية الأولى إضافة الى اليسر بالانفاق الاستثماري الملازم لتنفيذ المشاريع الستراتيجية المشغلة للعمل والمدرة للدخل لا محالة".
