إن قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية هو موازنة مصغرة تعني الجهات المشاركة في إعداده حصراً ومن حيث المبدأ كذلك هو إلتفاف صريح على فلسفة التشريع، كما ويخلو مضمونه من إستحقاقات المحافظات المدمرة التي خرجت من الحرب دون أن تحقق اي من الحكومات السابقة والحالية، حيث لم يشمل القانون تعويضات المواطنين الذين دُمِّرت منازلهم وأملاكهم في المحافظات المحررة رغم انجاز معاملتهم منذ سنين كما لم يشمل برامج إعادة النازحين الذين يشكلون اخطر واحرج حالة اضطرارية وطارئة في البلد.
لقد فصلّت الجهات المشتركة في إعداد هذه الموازنة المشوّهة كل فقرات القانون على مقاسات مصالحها الضيقة وكأن الامر لا يعني مطلقاً الاخوة الافاضل من ممثلي هذه المحافظات التي ذاقت الامرّين بسبب إحتلال داعش وما نجم كذلك عن عمليات التحرير.
ومن هنا فإن تحالف عزم يرفض رفضا قاطعاً هذا التشريع المغلوط شكلاً ومضموناً ويطالب بإيقاف الذي ينطوي على شبهة فساد مقلقة ستطال لقمة عيش المواطن بذريعة لقمة عيش المواطن، حيث يراد تمرير مشروع القانون تحت قناع العنوان الخادع الذي وضع له والذي هو في الحقيقة مفرغ من محتواه ومعناه بالكامل. =======تحالف عزم
الخميس - ٢١ - نيسان - ٢٠٢٢
