نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، أية زيادة جديدة في أسعار (الكاز).
وذكرت الشركة في بيان أنه "رداً على ما جاء في تقرير قناة فضائية حول زيادة اسعار المنتجات النفطية ، تود شركة توزيع المنتجات النفطية ان توضح للرأي العام والمهتمين حقائق الامور لقرار الزيادة الجزئي لوقود "النفط الاسود"و التي تحاول بعض الفضائيات والجهات المتضررة والمتاجرين بوقود النفط الاسود بخلط الاوراق وتشويه الحقائق خدمة لمصالحهم ".
وأضافت، ان "قرار زيادة اسعار وقود زيت الغاز "النفط الاسود" المجهز الى مصانع ومعامل الاسفلت لايعني الغاء الدعم الحكومي عنها ، بل الابقاء على نسبة دعم يفوق نسبة (70% ) مع الاسعار الجديدة "، لافتة الى ان "السعر الجديد المجهز من النفط الاسود لمعامل الاسفلت لا يشكل سوى نسبة (30% ) من سعر الطن الواحد في الاسواق العالمية ، بحسب النشرة المعتمدة."
وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية، أنها تنفي اية زيادة جديدة في اسعار غاز الوقود (الكاز) للمولدات السكنية ،مؤكدة الابقاء على اسعارها لهذه الشريحة التي تقدم خدماتها المباشرة للمواطنين .
وأشار الى ان "المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي الى معادلة الاسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب ."
وأهابت الشركة بوسائل الاعلام والفضائيات الى دعم تقاريرها بمعلومات دقيقة وان لا تكتفي بعبارات ( اكد خبراء وبين خبراء) دون ان نعرف من الذي اكد ومن الذي بين وما هي حدود فهمه للموضوع ، مبينة انها تحتفظ بحقها القانوني ضد اية جهة تحاول المساس بالامن الاقتصادي والاضرار بالصالح العام ، وسوف تتصدى ادارة الشركة بحزم لكل المحاولات التي تسيء للعاملين في الشركة .
