حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، استراتيجية تسديد الديون الخارجية والداخلية، فيما كشف عن قيمة الدين العام للعراق.
وقال صالح، إن "الحدود القصوى للدين العام الداخلي قرابة 70 تريليون دينار او ما يعادل بالعملة الاجنبية 48 مليار دولار، وهي الديون التي فرضتها ظروف واوضاع ازمتين مزدوجتين متتاليتين مست الاقتصاد الوطني وفي مدد متقاربة".
وأضاف، أن "الازمة الاولى هي المزدوجة المالية والامنية خلال الاعوام 2014- 2017 بسبب الحرب على الارهاب الداعشي وتحرير المدن، رافقها هبوط اسعار النفط وضعف التدفقات المالية للموازنة العامة ازاء اشتداد الانفاق الحكومي في ذلك الظرف القاهر"، اما الاخرى فهي الازمة المزدوجة (المالية والصحية) التي ضربت البلاد طوال العام 2020، وانغلاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط وتدهور العائدات النفطية للبلاد بنسبة 40% عن معدلاتها في العام 2019، ما اضطر مجلس النواب الى اصدار قانونين للاقتراض في العام 2020".
وأشار إلى أنه "في ضوء ما تقدم، تذهب استراتيجة اطفاء الديون الداخلية الى سداد ما بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي من ادوات دين حكومية، وهو الجهاز الذي بحوزته حاليا قرابة 98% من ذلك الدين والمتمثل بحوالات الخزينة، استحقاقها عام واحد فقط، وتحمل فائدة سنوية في المتوسط تبلغ 3% ولمختلف الاصدارات".
وتابع صالح، أن "سداد الدين تأجل لسنوات عديدة بسبب العجز المالي العالي وقتها والاكتفاء بدفع الفائدة السنوية عليها من جانب المالية العامة"، لافتا الى أن "استراتيجية اطفاء الديون الداخلية التي أقرت ستتمكن من اطفاء الدين الداخلي خلال المدة 2022 ولغاية 2044، ما سيمكن المصارف التجارية الحكومية من دعم مقومات سيولتها ورفع قيمة استثماراتها، فضلا عن اطلاق اشارة طيبة من التنسيق العالي بين السياستين النقدية والمالية لكون البنك المركزي العراقي هو الحائز الاعلى لادوات الدين العام (حوالات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية) من خلال قبول خصمها بناءً على رغبة المصارف (بتسييلها) ذلك في نطاق عمليات السوق المفتوحة".
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، قد أكد في وقت سابق أن مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024.
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء،إن "مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024"، مضيفا أن "التصويت على تسديد الديون الخارجية والداخلية جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط".
