أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور قراري حكمٍ بالسجن والحبس الشديد لمسؤولين اثنين في كلٍّ من بلديَّة الحلة والمصرف الزراعي في محافظة بابل.
وذكرت الهيئة في بيان أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الصادر بحق مُدير بلديَّة الحلة الأسبق"، مشيرةً إلى أنَّ "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المُتَّهم، لقيامه بالتصرُّف شخصياً بنقل مواد بناءٍ مُخصَّصةٍ لمركز مدينة الحلة – موقع جامعة بابل، ونقلها إلى الأقضية والنواحي"، مُبينةً أن "المُتَّهم قام بالتصرُّف ونقل المواد دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ".وأضافت إنَّ "قرار الحكم الثاني صدر عن محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، إذ قضى بالحكم بالسجن حضورياً لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ على الممثل القانوني للمصرف الزراعي في محافظة بابل، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم تقاضى رشوة بمبلغ (34,000,000) مليون دينار، لقاء إنجاز إجراءات معاملات (3) سلفٍ زراعيَّةٍ لمصلحة أحد الأشخاص، مع تأمين الكفلاء كضمانٍ لتلك السلف".وأوضحت أنَّ "المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في هاتين القضيتين، وصلتا إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فأصدرتا قراريهما بالإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والقرار (160 /ثانياً /1 لسنة 1983)".ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في العشرين من شباط الماضي عن إصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق أحد مديري بلديَّة الحلة السابقين يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ جرَّاء مُخـالفـاتٍ شابت عقد شراء آلياتٍ بقيمة (5) مليارات دينارٍ.
