حددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، النقاط المنجزة التطبيق في قانون الضمان الصحي، وفيما كشفت عن ثغرات أكدت في الوقت نفسه أن قانون الصحة العام لا يلبي الطموح بدوره وبحاجة الى تعديل او تشريع نص جديد.
وقال وزير الصحة وكالةً هاني العقابي في تصريح له، إن "قانون الصحة العامة شرع منذ سنة 1981 وطيلة تلك السنوات حدث الكثير من التغيرات ويحتاج الى مراجعة او البحث حول الذهاب لتعديله او تشريع قانون جديد".وأضاف، أن "قانون الضمان الصحي بدأنا بتنفيذه للخطوات الاولى وشكلنا الهيئة وصناديق الضمان في كل المحافطات ووضعنا المعايير الخاصة باختيار المستشفيات وانتهينا من التسعيرة الدوائية وكذلك انتهينا من تسعيرة الخدمات الطبية والان اكتشفنا بعض الثغرات الموجودة التي تخص موازنات البنى التحتية للمستشفيات".ولفت إلى أن "العراق يحتاج لتعديل قانون الضمان الصحي المشرع العام الماضي لتطبيقه بصورة صحيحة، بالاضافة الى احتياج الوزارة الى قانون خاص لطب الاسرة وقانون لدعم المراكز الصحية".وشرع مجلس النواب السابق، قانون الضمان الصحي في تشرين الأول من العام 2020،وتؤكد الأسباب الموجبة لتشريع القانون أنه يهدف لضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة 30 أولا ً وثانياً من الدستور.
