كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار، الذي عقد اليوم، فيما اقترحت جملة من الإجراءات الجديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، في تصريح متلفز، إن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المنتجين للحنطة ومواد غذائية أساسية في العالم وهما تسيطران على ما نسبته 30% من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي".
وأضاف، أن "بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية رغم توفرها فيها وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفت الأسعار وهذا الأمر أثر على العراق ومن المتوقع استمرار الارتفاع عالميا".
وتابع أن "مواجهة الارتفاع في العراق يتطلب إجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية، الطحين والزيت والسكر والرز والبقوليات وبقية المواد إذ إنها صمام أمان الأمن الغذائي العراقي وهي توفره لـ 40 مليون مواطن".
وبخصوص اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس الوزراء لمناقشة ملف ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي أكد حنون أن "الاجتماع كان مفصلياً وشهد اتخاذ قرارات مهمة إذ وجه وزارة المالية بتقديم التخصيصات المالية لبرنامج السلة الغذائية لوزارة التجارة وأيضاً لاستيراد مادة الحنطة وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين العراقيين لتوازي أسعارها عالمياً بهدف تأمين 2-2.5 مليون طن من الحنطة المحلية هذا العام".
وتابع أن "وزارة التجارة عرضت خلال الاجتماع ورقة عمل لشراء أكثر من مليون طن من الحنطة ودعم السلة الغذائية بمخصصات تبلغ 160 مليون دولار وأيضاً طموحنا توفير تخصيصات لاستيراد من 2-3 ملايين طن حنطة لتأمين الحاجة المحلية كاملةً".
وأكد أن "المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس حالياً أيضاً تأمين مواد السلة الغذائية لـ 6 أشهر بهدف الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ونحن في وزارة التجارة نشدد على وجوب دعم المنتج الوطني وتأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية للتعامل مع احتمالات استمرار الحرب وزيادة الاسعار بشكل أكبر".
وعن المخاوف من حصول ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان أكد أن "إجراءات الرقابة تتم من قبل جهاز الأمن الوطني وجهاز الرقابة في وزارة التجارة وجهاز الجريمة المنظمة لكبح محاولات الرفع، لكن بالمقابل هناك ارتفاعا عالميا في الأسعار مرتبطا بالبورصة العالمية نتيجة ما أشرنا إليه ونحن مستمرون بمكافحة أية محاولات رفع للأسعار".
