قدمت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، توصيات تخص قانون الناجيات ، فيما دعت الى توفير تخصيصات مالية للناجيات في الموازنة.
وقالت مسؤولة التعويضات بالمنظمة ساندرا أورلوفيتش في مؤتمر صحفي عقد في بغداد وحضره مراسل: إن "قانون الناجيات الأيزيديات وضع العراق على خارطة المجتمع الدولي الذي يتبنى المعايير الدولية في ما يتعلق بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات"، مبينة أن "قانون الناجيات حظي بتمويل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ويمثل نموذجاً رائعاً لتقديم التعويضات الى الناجيات من العنف الجنسي".
وأضافت أن "تنفيذ القانون واجه الكثير من التحديات"، مشيرة الى أن "الفائدة في القانون يجب أن تعود الى كل ناجية".
وتابعت: "بعد عام من تشريع القانون، غير أنه لم ينفذ حتى الآن لعدم وجود التخصيصات المالية"، معربة عن أملها بـ"توفير تخصيصات مالية ضمن موازنة 2022".
وشددت على ضرورة "أن يترجم القانون خلال العام الحالي"، موضحة أن "تنفيذه متوقف ليس على المصادر المالية فقط وإنما يتطلب رفع القدرات والمهارات للمسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الناجيات بما ينسجم مع القانون وأن نتواصل مع مجتمع الناجيات".
وبينت أن "المنظمة داعمة بشكل كبير لهذه المساعي وتطبيق القانون والتعاون مع المختصين ونواصل التفاعل"، داعية الى "استمرار التعاون، وأن يكون العام 2022 حاسماً لتنفيذ القانون".
