حمل مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.
وذكر المجلس أنه” تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي”، مبينا أن” المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية”.
وأشار البيان الى أن “مجلس القضاء الاعلى يدعو القائد العام للقوات المسلحة الى إعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين في الحفاظ أمن المحافظة والمواطنين “.
