أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاربعاء، أستحصالها موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي تدقيق مالي دولي ومحاماة دولية رصينتين لتدقيق العقود السابقة في مجمع بسماية السكني.
وذكر بيان للهيئة، أن "رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، أستحصلت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، على التعاقد مع شركتي محاماة دولية رصينة لتدقيق العقود السابقة بشأن مشروع بسماية السكني والتعاقد مع شركة تدقيق مالي دولية رصينة لاقتراح أنموذج مالي، وتدقيق الأمور المالية للمشروع".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء أستضاف رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، حيث قدمت الاخيرة شرحاً مفصلاً عن إجراءات الهيئة فيما يخص مجمع بسماية السكني، وما يتعلق بالاستثمارات والخطط الكفيلة بوضع الاستثمار في العراق على الطريق الصحيح، ووفق المواصفات العالمية، وتطرقت النجار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمكافحة الفساد والمشاريع المتلكئة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق على إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي، وهي الموافقة على تعاقد الهيئة الوطنية للاستثمار مع شركة محاماة دولية رصينة لتدقيق العقود السابقة بشأن مشروع بسماية السكني، وطرح صيغة عقود جديدة، وبيان الموقف القانوني للعقود، والتعاقد مع شركة تدقيق مالي دولية رصينة لاقتراح أنموذج مالي، وتدقيق الأمور المالية للمشروع المذكور آنفا، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم (8506) المؤرخ في 6 تشرين الأول 2021، واستثناء العقدين من اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".
