اصدرت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاحد، توضيحا بشأن سياسية الموارد المائية في السيطرة على الإطلاقات المائية الواصلة إلى شط العرب.
وذكرت الخلية في بيان لها ان "التوضيح يخص تحديد كميات الإطلاقات المائية"، مؤكدة "بحسب البيانات الواردة إليها من وزارة الموارد المائية، عدم وجود أي هدر للمياه باتجاه البحر، وأن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خلال المحافظة على التوزيعات والإطلاقات المائية، على وفق أسس علمية مدروسة مسبقا لتلبية احتياجات المحافظات كافة".واضافت ان "وزارة الموارد المائية نوهت إلى أن ما تتناوله وسائل الإعلام بهذا الشأن، لم يستند إلى أسس علمية لأن الموضوع يتعلق بإطلاق الحد الأدنى من التصاريف في شط العرب لسد احتياجات محافظة البصرة من الزراعة والشرب والاستخدامات الأخرى وتلبية المتطلبات الصناعية والنفطية أسوة بالمحافظات الأخرى كون نهر الفرات مغلقا بالكامل في منطقة الجبايش ولاتوجد أية تصاريف من نهر الفرات تذهب إلى شط العرب".وتابعت ان "المجتمعات القاطنة على ضفاف الأنهر تعتمد على هذه المياه، إلى جانب مايصل للهارثة وكتيبان من شمال البصرة وإلى رأس البيشة وجميع الأقضية والنواحي الواقعة على مسار القناة الإروائية، وأن هذه الإطلاقات تساهم كذلك بمنع إمتداد المياه المالحة من الخليج العربي التي تتغلغل داخل شط العرب نتيجة ظاهرة المد والجزر وتتقدم إلى شمال مركز مدينة البصرة ومناطق أبي الخصيب؛ نتيجة الانخفاض الكبير في تصريف المياه في شط العرب جراء التطوير في دول أعالي الأنهار وخصوصا قطع مياه نهري الكرخة والكارون من قبل الجارة إيران".
واكدت ان "مثل هذه التصريحات تصيب الضرر بمصالح العراق وتخدم مصلحة دول أعالي المنبع وتضعف دور المفاوض العراقي بالمطالبة بالحقوق المائية للعراق كونها تصدر من وسائل إعلام محلية، وأن أبواب مسؤولي الوزارة مفتوحة لوسائل الإعلام والمختصين والصحفيين للإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات بما يدعم سياسة الوزارة في إدارة واستثمار الموارد المائية للعراق".
