كشف عضو مجلس النواب باسم الخشان، اليوم الاحد، التوقيتات الدستورية الحتمية وغير الحتمية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.
وقال الخشان في بيان له ان "توقيت انتخاب رئيس الجمهورية حتمي، ومحدد بمدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وكل التوقيتات التالية لانتخاب الرئيس موقوفة عليه، ولا تبدأ الا بعد إتمامه، إذ يكلف الرئيس مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، ويسمي المرشح وزرائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه".
واضاف: "في المقابل، عين الدستور الجلسة الأولى لإنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهذه مدة عائمة، إذ لم يحدد الدستور مدة زمنية لجلسات المجلس، فقد تستمر لعشر ساعات أو عشرين، وليس في الدستور ما يمنع استمرارها لأيام، ولذا قرر رئيس السن في سنة 2010 جعل الجلسة الأولى لكنه تركها مفتوحة لمدة تجاوزت المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، فقررت المحكمة الإتحادية العليا بقرارها المرقم (55/اتحادية/2010) الغاء قرار المجلس المتخذ في الجلسة الأولى المتضمن جعلها مفتوحة لمدة غير محددة، لأنه كان سببا لتجاوز التوقيتات الدستورية، وليس لأن جعل الجلسة الأولى مفتوحة يعد مخالفة دستورية بحد ذاته".
وتابع انه "في كل الأحوال، انتخاب رئيس المجلس يتحقق بفوز أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، فإذا لم يتحقق ذلك خلال ثلاثين يوما لأي سبب، فعلى مجلس النواب أن ينتخب رئيس الجمهورية قبل مضي المدة الدستورية لانتخابه، ولو في جلسة يرأسها رئيس السن تعقد في اليوم الأخير من المدة الدستورية، إذ ليس في الدستور ما يمنع ذلك، سواء كانت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هي الأولى المستمرة لثلاثين يوما، أو العاشرة التي يرأسها رئيس السن لتعذر انتخاب رئيس للمجلس ونائبين في الجلسة الأولى أو بعدها".
