حدّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، آلية حسم الحسابات الختامية وعلاقته بموازنة 2021 العامة في البلاد، فيما أشار إلى أن إقرار سلاسل الحسابات الختامية مرهون بدور البرلمان القادم.
وقال صالح :إنه "يمكن للحسابات الختامية المتعلقة بموازنات البلاد، أن تعود للسنوات السابقة ولغاية 2020 وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي سيعطي رأيه في الحساب الختامي السنوي".
وأضاف: "يجب أن يصوت مجلس النواب على الحسابات الختامية لعام 2013 وميزانية (واقع الحال) للعام 2014 التي تمثل المصروفات والنفقات الفعلية والمعروضة، وبعدها يمكن عرض بقية الحسابات الختامية على مجلس الوزراء تباعاً بغية رفعها الى مجلس النواب لإقرارها بموجب الدستور وقانون الإدارة المالية النافذ".
وأشار إلى أن "المصروفات والنفقات معدة ضمن أعمال رقابة ديوان الرقابة الاتحادية ،ولكن عملية اعتمادها مع الملاحظات التي يقدمها الديوان بتقريره يجب أن تعرض بالتعاقب على مجلس النواب".
وتابع: "في عام 2020 كانت هناك موازنة (واقع حال) بالمصروفات والإيرادات ،ما يقتضي تقديمها بقانون منفصل كميزانية عامة وحساب ختامي في آن واحد"، لافتاً الى أن "كل ذلك مرهون بدور البرلمان القادم في إقرار سلاسل الحسابات الختامية المنجزة التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي". ولفت إلى أنه "لا يمكن أن نعبر بحسابات ختامية للسنة المالية 2021 عند اكتمالها في نهاية كانون الأول الجاري، ما لم يقر مجلس النواب سلسلة الحسابات الختامية سنة بسنة تباعاً؛ بدءاً من العام 2013 وصعوداً".
