تتجه الحكومة الى اعتماد موازنة “تحوطية” لعام 2022، وذلك لمواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية والاقليمية واثرها في استقرار أسعار النفط عالميا.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح (1 كانون الاول 2021)، إن "مسودة موازنة العام المقبل جاهزة، وتحتوي للمرة الاولى على خطة للمشاريع الاستثمارية واضحة ومبنية لمدة ثلاث سنوات، وكل عام فيه تخصيصات كي لا يكون هناك التزام وتأجيل"، كاشفا عن أن "موازنة 2022 بنيت على أساس سعر نفطي بلغ 50 دولارا للبرميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية تجاوزت الـ 80 دولارا للبرميل".
واوضح صالح، أن "الحكومة تعتمد هذا السعر من باب “التحوط”، لان العراق بلد ريعي ويعتاش على النفط المرهون باسعار الأسواق العالمية"، مبينا أن "هذا الاجراء سيخلق عجزا افتراضيا وليس حقيقيا، بمعنى ان كان هناك فائض من النفط، فإنه سيغطي التزامات الموازنة، وإن لم يتحقق ذلك فإنها (الدولة) سوف تقترض".
واستدرك صالح ان "احتمالية الاقتراض موجودة في جميع موازنات العراق منذ 2004 والى اليوم كجزء تحوطي بعجز افتراضي، بسبب قانون الادارة المالية السابق والحالي الذي يطالب السلطات المالية بألاّ تذهب إلى زيادة اسعار النفط".
وتابع ان "الاقتراض يوضع في الموازنة للضرورة، كما كان في موازنة 2021 التي احتوت على 29 تريليونا، ولكن عمليا لم تكن هناك عمليات اقتراض"، مضيفا انه "في حال كان هناك اقتراض مسموح، المسمى بالفسحة المالية، فإنه لا يؤثر في الاستدامة المالية في المستقبل".
واشار الى ان "الاقتراض في الموازنة يكون داخليا وخارجيا، إلا أن الحكومة تلجأ إلى الداخلي لسهولته وقلة مخاطره".
وبدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المخاوف بشأن "انتشار المتحول الجديد لفيروس كورونا “اوميكرون” وتأثيره في الاقتصاد بصورة عامة"، موضحا أن "الجائحة الجديدة ستقلل من اسعار النفط، ولكن لن تكون هناك إغلاقات تامة، كما حدث سابقاً للاقتصاد العالمي، وذلك لان العالم اعتمد الاغلاق مسبقا، وحصلت خسائر كبيرة".
